طبيبة تشكو لمحكمة الأسرة عنف زوجها: تزوج على منقولاتى وحرمنى من الأمومة

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اشتكت فيها من عنف زوجها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة طوال 3 سنوات، بسبب علمها بأنه عقيم لا ينجب، واعتراضها إخفائه عليها،  لتؤكد: "طلبت الطلاق هربا من جحيم العيش معه، وخداعي وحرماني من كافة حقوقي بعد أن تحملت عنفه، ووقفت معه وسدد له ديونه خلال العام الأول من زواجنا، ولكنه أصبح بعد الزواج رجل مختلف، لم يف بعهده الذى قطعه على نفسه بأن يجعلني أعيش فى سعادة، ورغم يسر حالته وأهله، إلا أنه واصل ابتزازي ليسرق ممتلكاتي، ومنقولاتي".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها تزوج على منقولاتها وخيرها بين القبول بالأمر الواقع، أو تركها معلقة، والعيش معه رغم رفضه الخضوع للعلاج، وعندما تصديت له لاحقها، وهدد بتشويه وجهها".

وتابعت الزوجة ع.ك.خ، فى دعواها: "دمرني وضيع مستقبلي بعد أن أحببته عندما علمت المفاجأة التى تتنظرنى، وأن زوجي سيحرمني طوال عمري من حقي الشرعي أن أصبح أما، وساعتها خشيت عن نفسي من تهديداته".

وأضافت: "وقعت فى قبضة زوج معتاد على معاملتى بالضرب والإساءة، ليستغل ضعفي ويقرر أن يتزوج مرة أخرى، ويجبرني على العيش في شقة والدته، لأعاني من جبروتها وتدخلها فى حياتي، واستباحة حرمة حياتي الخاصة، لأقرر الهرب من جحيم العيش معهم خوفا من بطشهم بي".

وتكمل، أرغمته والدته بتحريضها الدائم لابنها بالتعدي علي بالضرب المبرح، لأستغيث بمحكمة الأسرة، طالبة تطليقى منه للضرر، وعندما فشلت بإثبات عنفه لجئت للخلع".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.