وزير الكهرباء يؤكد لـ"اليوم السابع" دعم الدولة للقطاع الصناعى بـ 22 مليار جنيه بعد تثبيت سعر البيع لمدة 5 سنوات.. محمد شاكر: الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية.. وأى مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم بشكوى

الدولة تدعم كهرباء القطاع الصناعى

كتبت رحمة رمضان

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:00 ص

تحرص الحكومة على دعم و تشجيع الصناعة المحلية و ذلك فى كافة القطاعات ، ومنها قرار تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المباعة للقطاع الصناعى 10 قروش منذ أبريل الماضى وتثبيت السعر لمدة 5 سنوات ، فى إطار دعم القطاع الصناعي والذى كلف الدولة 22 مليار جنيه قيمة فرق التكلفة لمدة الخمس سنوات.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات ، موكدا أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب و بدون تراجع عن القرار ، موكداً أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش و لا نية للتراجع فيه او تعديله.

و أضاف شاكر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور و خاصة التى يوجد بها نواحى مالية ، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة و التى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء و لكن المشكلة مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.

من جانبه أوضح مصدر في إحدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة التى تقوم بشراء الطاقة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء و بيعها للمصانع و غيرها ، أنه لم تتمكن من الاستفادة من قرار مجلس الوزارء بتخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى 10 قروش بعد مطالبة شركة النقل لهم بتحديد المستفيدين من هذه القرار فقط من القطاع الصناعى.

و قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه تم أقتراح إصدار فاتورة خاصة بالقطاع الصناعى الفقط ليتم تحديد عددهم و القدرات التى يستهلكوها و إرسالها للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لافتاً إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وافق بشكل مبدئى على هذا الأقتراح.

و من ناحية أخرى قال مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أن 90% من القطاع الصناعى يحصل على الطاقة بشكل مباشر من الشركة و جميعهم استفادوا من قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الكيلو وات 10 قروش ، لافتاً إلى أن نسبة ضعيفة جداً هى التى تحصل على الطاقة الكهربائية من خلال شركات توزيع خاصة و هم الذين لم يستفيدوا حتى الان من القرار.

و أوضح المصدر ، أن عدم تحديد الفئات التى تعمل بالقطاع الصناعى يهدر حق الدولة فى الأموال التى تم تخصيصها لهذا القطاع الذى يحتاج لدعم الدولة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

و كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء،أصدر قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.