2021 عام التفاؤل للمطورين العقاريين.. بدء الإشغال فى العاصمة الإدارية الجديدة.. عودة حركة المبيعات وتسليمات مشروعات عام التعويم أبرز ملامح العام الجديد.. وعمرو سليمان يؤكد قدرة القطاع العقارى على استعادة عافيته

عقارات

كتب أحمد حسن

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:30 م

حالة من التفاؤل تسيطر على المطورين وشركات الاستثمار العقارى، لعام 2021 ، مؤكدين أن القطاع العقارى سيشهد انفراجة قوية العام المقبل، وسيكون بداية لحصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، كما أن مشروعات عام التعويم سيتم بدء تسليمها فى العام المقبل، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين والراغبين فى الاستثمار العقارى، داخل السوق المصرى، فى العقار، بالإضافة إلى أن بدء الحياة فى مدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى ، لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقارى، سيشهد انفراجة قوية العام المقبل، وذلك لعدة منها انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وبدء الحياة بصفة رسمية داخل العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى أن بدء تسليم مشروعات عام التعويم ، عام 2016 ، وهو ما يقدر بالاف الوحدات السكنية، مما يؤدى لتعزيز ثقة العملاء بالسوق العقارى المصرى.

وأشار الدكتور أحمد شلبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن العام المقبل، سيكون بمثابة الحصاد لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أن استقرار أسعار مواد البناء، واستمرار تراجع الدولار، مع قرارت البنك المركزى الأخيرة، بتخفيض أسعار الفائدة داخل البنوك، كلها عوامل تصب فى مصلحة القطاع العقارى، وتجذب المواطنين للعودة للاستثمار فى العقار مرة أخرى.

وتابع رئيس شركة تطوير مصر، أن بدء الحياة فى العاصمة الإدارية سيكون سببا فى حدوث انتعاشة كبيرة فى شرق القاهرة، ومدنها منها القاهرة الجديدة، ومدينة المستقبل سيتى، ومدينة بدر، وكافة المدن المجاورة، كما تساعد على سرعة معدلات التنمةي بتلك المناطق، وتحقيق رؤية الحكومة 2032 .

وأكد أن عام 2021 ، سيشهد عودة كبيرة لحركة المبيعات داخل القطاع العقارى، وخاصة مع نجاح الحكومة المصرية فى تلاشىأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك عدد من الشركات العقارية الكبرى تمتلك مشروعات عديدة تحت الإنشاء، والعام المقبل سيشهد بدء تسليم هذه المشروعات للحاجزين، والتى تم طرحها فى عام التعويم عام 2016 ، موضحا أنه مع ظهور هذه المشروعات للنور ستعزز ثقة المواطن فى القطاع العقارى من جديد.

وحول ارتفاع أسعار العقارت، قال أنه مع استقرار أسعار مواد البناء، واستقرار سعر الدولار، ستكون الزيادة فى أسعار العقارات بسيطة تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، وهى طبقا للسوق العقارى المصرى تعد بسيطة.

من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن العام المقبل، سيكون عام التعويض للشركات العقارية، وسيساهم بشكل كبير فى تعويض بعض الخسائر التى تعرض لها بعض الشركات نتيجة تراجع المبيعات وخاصة فى فترة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كافة مؤشرات السوق العقارى، تؤكد أن عام 2012، سيكون عام التفاؤل للقطاع العقارى، وعام عودة الرواج بصورة كبيرة وعودة حركة المبيعات.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى، أن كافة القرارات الاخيرة للدولة ، التى ساهمت بشكل كبير فى تنظيم السوق العقارى، ستصب بشكل مباشر لصالح الشركات العقارية، كما أن مخطط الدولة واشتراطات البناء الجديدة، تساهم بشكل مباشر على ضبط العمران، ودخول مصر فى عصر العمران الحديث، والقضاء على كافة المشاكل التى كان يعانى منها القطاع العقارى بسبب البناء العشوائى، واتجاه البعض للمكسب السريع بغض النطر عن أن هذا يضر بشكل مباشر للقطاع العقارى المصرى.

فيما قال المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذى لشركة ماونتن فيو، أن القطاع العقارى المصرى، سيسترد عافيته بشكل كبير، وخاصة فى ظل ظهور مشروعات الشراكة مع الدولة للنور، وبدء تسليم الوحدات للحاجزين.

وأكد أن وقف تراخيص البناء والتى استمرت لأكثر من 7 شهور، مع تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، ونجاح الحكومة فى تلاشى سلبيات ظهور فيروس كورونا، كلها عوامل تدعى للتفاؤل بالقطاع العقارى، وأن العام المقبل سيكون بمثابة عام الخير للقطاع العقارى المصرى.

فيما قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021.

وأضاف أن السوق العقاري سيقوم بتغيير وضعه عقب أزمة كورونا كما يقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهد نموا من 15-20 % منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن يشهد السوق نموا أيضا عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري عقب أزمة كورونا.

وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.