التأديبية تؤيد مجازاة باحثة أساءت لجهة عملها بمداخلة هاتفية على قناة فضائية

المحكمة التأديبية-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:10 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار مجازاة ع.ع أستاذة باحثة بالمركز القومى للبحوث بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من قيامها بعمل مداخلة تليفونية لبرنامج علي قناة فضائية ومساعدة مقدمة البرنامج والمعد في نشر فيديوهات وصور تسئ الي المركز واظهار المركز علي غير الحقيقة وقيامهم بالإساءة الي المركز وإدارته، ورفضت المحكمة دعواها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ورأت المحكمة ، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة بعمل مداخلة تليفونية ببرنامج تلفزيوني ، عام ٢٠١٦ قامت خلالها بالادلاء بمعلومات اطلعت عليها بحكم وظيفتها مما كان من شأنه الاساءة للمركز وإدارته، وإذ استبان للمحكمة من خلال مشاهدتها للقرض المدمج المقدم من المطعون ضده ، والمتضمن محتوي الحلقة المذاعة ، أن الباحثة قامت بعمل مداخلة تليفونية مع مقدمة البرنامج والمعد ، وتناولت في هذه المداخلة بعض المعلومات الخاصة بالمركز والشعبة التي تعمل بها وطريقة العمل ، والمثالب التي تراها من وجهة نظرها ، كما أدلت الطاعنة ببعض المعلومات عن المعامل ، وفحوص البصمات الوراثية وعدد العينات التي تم فحصها بالمقارنة بالعينات التي وردت إلى المركز .

وتبين للمحكمة أن المداخلة ، تشكل تلميحاً عن وجود شبهة اهدار في أموال المركز، كما تناولت الطاعنة في المداخلة طريقة ورود مستلزمات المعامل وكيف أنها ترد بطريقة غير صحيحة علي حد زعمها ، فضلا عن تناولها أمور خاصة بصغر الباحثين العاملين بالمركز ، متسائلة عن سبب الاصرار علي بقائهم وتكليفهم بالقيام باجراء تحليلات البصمة الوراثية ، وانها خاطبت رئيس المركز طالبةً منه ضرورة ان يكون هؤلاء الباحثين تحت اشراف اساتذة ، ولكن طلبها قوبل بالرفض .

وقامت مقدمة البرنامج بمناقشة الطاعنة فى بعض الرسائل الخاصة بينها وبين شخص واحتوت تلك الرسائل عن بعض الاستفسارات من الطاعنة عن العينات وعددها واين الباقي منها وان هناك حالة من التخبط بين وحدة الخدمات الطبية ومركز التميز الطبي، كما جاء في هذه الرسائل انه تم توريد عدد 300 عينة ، ولم يتم عمل اختبار إلا لسبعين عينة فقط ، وهذا تسبب في اهدار هذه العينات، وقامت مقدمة البرنامج في مناقشة الطاعنة في هذا الامر واستجابت الطاعنة للنقاش بالتفسير والتحليل لهذه الرسائل دون أن تسأل عن كيفية حصول معد البرنامج عليها ، ومدي جدوي تداولها وتناولها علي الهواء سيما ، وان فحوي هذه الرسائل يتعلق بأمور جد خطيرة كان من الاحري تناولها في اروقة المركز الرسمية من خلال القنوات الشرعية وليس من خلال برنامج تليفزيوني، بات من الواضح للمحكمة من خلال مشاهدته أن طريقة إدارة موضوع النقاش، وتناول المخالفات المنسوبة للمركز، والصور المعروضة من داخل المركز، والمحتوى المعروض عموما؛ كان الهدف منها النيل من المركز والإساءة إليه.

واستقر في يقين المحكمة وعقيدتها صدقاً وعدلاً أن ما اقترفته الطاعنة من خلال المداخلة التليفونية للبرنامج المذكور - بدون الحصول علي إذن مسبق من الرئيس المختص- وما تناولته في هذه المداخلة يتنافي مع حرية الرأي المكفولة قانوناً ، لما حملته هذه المداخلة من إفشاء لأسرار وظيفتها التى اطلعت عليها بحكم عملها، كما تناولت أموراً تنال من سمعة جهة عملها ، وطريقة الادارة بها والمثالب التي تعتري المؤسسة التابعة لها، فبعدت بذلك كل البعد عن السبل القانونية لحق الشكوي المكفول لها من خلال القنوات الشرعية داخل المؤسسة التابعة لها ، ورأت المحكمة أن قرار عقابها متفق مع صحيح القانون .