النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لجثة طفل قتل بسبب خلاف على أرض زراعية بكرداسة

خاطبت النيابة العامة بشمال الجيزة مصلحة الطب الشرعى؛ لإفادتها بنتائج تشريح جثة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا والذى قتل على يد آخرين بسب خلاف على قطعة أرض زراعية بكرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

وأرسلت النيابة السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهمين إلى المعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير عنها، وتواصل الاستماع لأقوال شهود عيان حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على يد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، حيث تبين أن خلافات نشبت بين أسرة المجني عليه ومستأجر الأرض الزراعية من رب الأسر المتوفى.

وتابعت التحقيقات، أن مستأجر الأرض استعان بعدد من أعوانه، وأطلقوا النيران في الهواء لإرهاب أسرة الضحية، فأصاب طلق نارى من بندقية آلية الطفل المجني عليه مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين في الواقعة، والسلاح الناري المستخدم فيها، وأصدرت النيابة قرار بحبسهم، وأمرت بضبط وإحضار أخرين هاربين.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.