الهيئة الوطنية تقلص عدد المرشحين الفردى بانتخابات البرلمان من 4032 مرشحا لـ3964.. 68 مرشحا ينسحبون رسميا من السباق.. وتحذير المرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية.. وتعيين 4 أعضاء جدد بإدارة الهيئة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الاثنين، القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردى والقوائم في انتخابات مجلس النواب النهائية بعد تصفية الأسماء بسبب التنازلات التى تقدم بها بعض المرشحين خلال الفترة التى حددتها الهيئة.

 

وكشفت القائمة النهائية للمرشحين، عن تقليص عدد المرشحين التى سبق وتم الإعلان عنها فى 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3964 مرشحا، حيث نقص عدد المرشحين بنحو 68 مرشحا.

 

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين اسم المرشح وصفته الانتخابية وترتيبه فى القائمة ورمزه الانتخابى والمرحلة التى سيتم فيها انتخابه، وتسببت التنازلات التى تقدم بها المرشحين الذين أعلنت أسمائهم فى القائمة النهائية إلى نقص العدد حيث أعلن 68 مرشحا انسحابهم من السباق الانتخابى مبكرا وتقدموا بتنازلات لمرشحين آخرين فى دوائرهم الانتخابية.

 

من جانبهم، واصل المرشحين لانتخابات مجلس النواب لليوم الثامن على التوالى ممارسة الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من الانتخابات، والتى تستمر حتى يوم 18 أكتوبر الجارى، حيث يبدأ الصمت الانتخابي قبل أيام الاقتراع المحدد لها 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، و24 و25 أكتوبر فى الداخل.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها وفرت كافة السبل للمرشحين من أجل ممارستهم لدعاية الانتخابية وسمحت للجميع باتخاذ ما يرونه مناسبا لعرض برامجهم الانتخابية وإقناع الناخبين، وفى المقابل الزمته ببعض الضوابط التى أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي يجب على المرشحين الالتزام بها.

 

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، جميع المرشحين ومؤيديهم من حرق تلك الضوابط ومحظورات الدعاية، حيث أكدت اتخاذ قرار بشطب أي مرشح مهما كان حال ثبوت قيامه بخرق الضوابط بينما سيتم إحالة أي شخص للنيابة العامة إذا قام بمخالفة الضوابط.

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مباشرة الحقوق السياسية وقرار الهيئة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية نص على عدم جواز استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية نظرا لما تمثله من مخالفة صريحة لمحظورات الدعاية المتمثلة في حظر تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

 

من ناحية أخرى، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، بحصر أسماء الناخبين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الجارى، وذلك حتى يتمكنوا من التصويت في تلك الانتخابات، ومن المقرر أن يتم حذف بيانات المصريين بالخارج الذين سلجوا البيانات من توزيع الناخبين في الداخل.

 

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه لن يتم السماح بالتصويت فى الخارج لمن لم يسجل بياناته على موقع الهيئة، وحددت الهيئة 141 لجنة فرعية في الخارج حتى يتمكن المصريين بالخارج من الادلاء بأصواتهم فيها عن طريق ارسال بطاقات ابداء الرأى التى سيقمون بطباعتها من على موقع الهيئة يوم 19 أكتوبر إلى مقر البعثة المصرية التابعين لها بالخارج عبر البريد.

 

وفى سياق منفصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 582  لسنة 2020 والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد ، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد خروج 4 أعضاء من مجلس الإدارة وتعيين بدلا منهم وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وينص قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل مجلس الادارة من 10 أعضاء بالتساوى 2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و 2 نواب رئيس مجلس الدولة و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و2 نواب هيئة النيابة الادارية ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.

 

وصدر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2017 وبعد مرور 3 سنوات تم إجراء قرعة بين كل عضوين من جهة قضائية واحدة بحيث خرج 5 أعضاء ويدخل مكانهم 5 أعضاء جدد.

 

وتضمن القرار أن يستكمل تشكيل عضوية مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعين كلا من المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد علي حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الادارية.

 

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

 

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا

 

وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

 

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

 

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا

 

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.