ضمانات للرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات.. تخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما.. تخفيضات بالقطارات والمواصلات وتقليل نفقات الإقامة بدور العلاج الحكومية

تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة

تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة

تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة

تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها

أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى

تحرص الدولة على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من أجل توفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتحقيقا لهذه الأهداف جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، متضمنا العديد من الميزات والضمانات لصالح أصحاب المعاشات، ويأتي من ضمنها الرعاية الاجتماعية التي أفرد لها القانون بابا خاص تحت عنوان "الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات".

وتسرى أحكام الباب السابع الخاصة بالرعاية الاجتماعية على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة مجلس الإدارة.

ووفقا لهذا الباب، ينشأ فى صندوق التأمينات الاجتماعية حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية: (ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة، و ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وعائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ونسبة 30 % مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون، والتبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة، وأية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق".

ويختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى: المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات، وأية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب الرعاية الاجتماعية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص (تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وأولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها، وأولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى).

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت منذ أيام قليلة، أنّه تم البدء فى توصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أنّه تم الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف أيضا من هم فى 75 و70 عاما خلال الفترة القادمة، فى إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الهدف من إطلاق هذه الميزة هو تنويع قنوات الصرف وفقا لرغبة كل الشرائح، ومنها الصرف من بنك ناصر أو البريد أو ماكينات الصرف الآلية، أو من خلال الهيئة القومية للتأمينات، لافتة إلى أن الوزارة ستتحمل الإعفاء لكبار السن فى كافة وسائل النقل من مترو، وأتوبيسات، وسكة حديد، بالتنسيق مع وزارة النقل من خلال بطاقة الرقم القومي.