وزارتا الزراعة والرى تتفقان على تطبيق نظم الرى الحديث لتقنين الأراضى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية فى تنفيذها، وأن تكون محل اهتمام الجميع، وكذلك الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول الى الطرق الحديثة، وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية، باعتباره مشروعا قوميا، كما أوضح أن تحديث نظم الرى يجب ان يمتد ليشمل الاراضى القديمة ايضا، وفى ذات السياق وجه بسرعة تسوية أى معلقات بين الوزارتين.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (26) وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري وبرئاسة كل من، الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبحضور المهندس مصطفي الصياد-نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبدالعظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها .

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس وتم الإتفاق على قيام كل من، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري  بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه ، وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات على وإعداد مذكرة مشتركة بأخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.

أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، فتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروطا بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لاستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه إعتبارًا من الاجتماع القادم.

وفي سياق آخر، فقد تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7 كيلو متر، حيث تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 كيلو والمسافة المتبقية  3 كم مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية ، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإنهاء أعمال التطهيرات بطول 1.500 كم ، وجاري قيام هيئة الثروة السمكية بإنهاء أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كم المتفق عليها مسبقا.

وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط  فتم الاتفاق على قيام كل من، الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.

 ورحب الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري  خلال الاجتماع بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبالسادة الحضور مشيراً إلى أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين وأكد على ضرورة الاستمرار  في إنعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين.