وزير قطاع الأعمال: ربط الأجر بالإنتاجية شعار سنطبقه باللائحة الجديدة

فى إطار النقاش الدائر حول لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه جرى شرح كافة بنود الأجر وكيف يتأثر باللائحة الجديدة، قائلا: "واحد خبرة 10 سنوات لم ابنه يسأله راتبك كام.. هيقول له 684 جنيه الراتب الأساسى.. مش معقول يعنى أقل القليل نعمل حاجة الأجر الوظيفى الذى يضم الراتب والأجر المتغير والعلاوات غير مضمونة.. ولكن المنح والمناسبات سيتم وضعها على الأجر الوظيفى الجديد.. أما الإثابة والحوافز جرى ربطها بأرباح الشركات".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك تواصلا مع بعض النقابات لشرح اللائحة الجديد وتقديم ملاحظاتهم عليها، مضيفا: "الناس تتعود لما الشركة تكسب بيكسبوا ولما الشركة بتقل راتبه بيقل.. ربط الأجر بالإنتاجية ده شعار هنطبقه باللائحة الجديدة".

وكان طرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بعض النقاط الخلافية على صفحته بفيس بوك، حيث رد الوزير على تعليقات مئات العمال على اللائحة خاصة فيما يتعلق بنظام العلاج والأجور والحوافز والرواتب، وغيرها من التساؤلات التى تمثل قلقا لعمال الشركات .

وذكر هشام توفيق "بعد أن شرحت في بوست سابق لي من حوالي أسبوع أنه لن يتم إلغاء أى أجور متغيرة مكملة للأجر الأساسي في شركات قطاع الأعمال العام تحت أى مسمى، رأيت لطمأنة الموظفين وضع نموذج رقمي لحالة موظف متوسط في شركة إدارة الأصول التابعة للقابضة للتأمين، على أن يتم وضع نماذج لبقية الشركات تباعا، لافتا أنه سيزيد الأجر الأساسي للموظف من 684 جنيها إلى 2270 جنيها بإضافة الأجر المتغير وليصبح الأجر الوظيفي الذي تحتسب عليه المنح وبدل الانتقال إلى 2579 جنيها بإضافة العلاوات غير المضمومة، كما تزيد المنح السنوية من 6000 جنيه إلى 10318 جنيها، وتزيد الانتقالات من 1200 جنيه إلى 2579 جنيها، وطالب وزير قطاع الأعمال العاملين بقراءة اللائحة بتمعن.

وكانت أبرز اعتراضات العاملين تتعلق بإلغاء العلاج خارج منظومة التأمين الصحى، وتخوف العاملين من خفض الأجور للنصف والاعتراض على تحديد شهر فى السنة كبدل انتقال العمال مع إلغاء سيارات الشركات .

وأشار الوزير هشام توفيق، إلى أن اللائحة مرنة، وأسس صرف المكافأت والأرباح مربوطة بالمكافأت، لافتا إلى أن الأرقام ليست موحدة القواعد إنما نسب الصرف، وحرص الوزير على الرد على كافة التعليقات .