وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات اتخذتها الدولة قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادى

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برامج الحماية الاجتماعية موزعة بين عدة وزارات، مشيرة إلى أنه من أهم سمات الحكومة وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء إننا نعمل كوزارات مع بعضنا البعض، ونعمل أيضا مع المجتمع المدنى.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء تليفزيونى اليوم الإثنين، ببرنامج بالورقة والقلم، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى على فضائية"ten tv" ، أن وزارة التضامن الاجتماعى اتخذت إجراءات حماية اجتماعية بتوجيهات من القيادة قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادى، حيث أن الإجراءات بدأت فى نهاية 2015، وبالفعل بدأنا أول برنامج دعم نقدى مشروط فى مطلع 2015، وكان مع بداية مارس من ذلك العام كان هناك الدفعة الأولى التى يصرفها الأسر المستحقة للدعم النقدى، والتى كان عددها 63 ألف أسرة.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أن برامج الحماية الاجتماعية كانت استباقية قبل إجراء الإصلاح الاقتصادى، مضيفة: عندما بدأنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى كنا وصلنا إلى 728 ألف أسرة بما يشمل 3 ملايين مواطن، وهؤلاء هم الأشد فقرا، ثم بدأنا برنامج الدعم النقدى المشروط، وكان توجهنا إنشاء دعم نقدى معه غطاء رعاية صحية، وحماية تعليمية، وتنظيم أسرة ورعاية صحية للنساء، بعد ذلك استكملنا برنامج سكن كريم.