أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يشدد على ضرورة الاستعداد لمواجهة الكوارث

 

وتابع: منذ العام 2016 م، أطلق مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث (UNISDR) حملة "سنداي سبعة" الجديدة لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، لإذكاء الوعي العالمي بأهمية الإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة المتعلقة بخفض التعرض للمخاطر والحد من الوفيات في العالم.

 

واردف "كومان" تعد الكوارث الطبيعية عائقاً رئيساً أمام التنمية التي لن تتحقق أهدافها المستدامة مالم تنخفض مخاطر الكوارث، وحري بنا الإشارة هنا إلى ما شهدته بعض بلداننا العربية من كوارث طبيعية منها فيضانات نهر النيل في جمهورية السودان التي أحدثت معاناة كبيرة لدى السكان وخلفت خسائر جمة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى الأعاصير والحرائق التي تلتهم الغابات والنباتات والزلازل والسيول وانجراف التربة وغيرها من الكوارث التي تلقي الضوء على طبيعة التحديات الماثلة أمامنا اليوم، والتي توجب علينا البناء وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية، وتضافر الجهود من أجل ارساء حلول جذرية وخلاقة للحد من حجم وأعداد الكوارث الطبيعية. 

 

وبالموازاة مع ذلك، يأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام، والذى يوافق الرابع عشر من شهر أكتوبر، تحت شعار "النفايات الالكترونية والكهربائية: واقع وحلول" للتأكيد على أهمية التعامل الأمثل مع هذه النفايات الخطرة وطرق تدويرها والتخلص منها.

 

وقال "كومان": بلغت كمية النفايات الالكترونية والكهربائية التي ينتجها الإنسان سنوياً نحو 50 مليون طن وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة عام 2019م، وفيما تذهب أغلب كمية من هذه النفايات إلى مواقع التخلص العشوائى، وتتسرب إلى الطبيعة، فإن ما يجرى استرجاعه وتدويره نظامياً لا يزيد عن 20% من مجمل الكمية المتولدة.

 

وتسجّل الدول الغنية والمتقدمة أعلى نسب توليد للنفايات الإلكترونية، حيث يتجاوز إنتاج الفرد فيها 20 كلغ سنوياً، أما فى العالم العربي، فتبلغ كمية النفايات الالكترونية المتولدة سنوياً ثلاثة ملايين طن، ويصل متوسط ما ينتجه المواطن العربي من النفايات الالكترونية سنوياً إلى 6.8 كلغ، مع اختلاف واضح فى نسب توليد النفايات بين الدول العربية. 

 

ويمثّل حجم هذه المخلفات المنتجة في جميع أنحاء العالم، وسوء إدارتها خطراً كبيراً على الإنسان والبيئة، إذ يشكل إتلافها بطرق بدائية سببا رئيسيا لإصابة الإنسان بأمراض سرطان الجلد وتدمير الجهاز المناعي ومشاكل النمو، إضافة إلى تلوث الأنهار والبحيرات والبحار، وإطلاق الغازات في الغلاف الجوى والتى تلحق أضراراً بالنظم البيئية. 

 

وفي مقابل النظم غير الفعالة المنتشرة فى أكثر من بلد، يبرز التجديد وإعادة الاستخدام وطرق تدوير المخلفات كأفضل الحلول للحد من كميات النفايات الإلكترونية والكهربائية، عن طريق وضع معايير واشتراطات للسلامة الصحية والبيئية للشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتوفير مصانع ذكية متخصصة لتدوير النفايات الالكترونية وإعادة استخدامها بالطرق الصحيحة، والقيام بحملات توعوية للمجتمع لإبراز ضرر النفايات الناجمة عن هذه الأجهزة، وتشجيع استخدام أجهزة الكترونية وكهربائية بمواصفات عالية الجودة والصيانة الدورية لها، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

 

تشكل هاتان المناسبتان، فرصة للتذكير بالجهود التـي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الإطار، من خلال إنجازاته في مجال مواجهة الكوارث والحد من تأثيراتها وتنمية البيئة والمحافظة عليها.

 

وقد حرصت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب على المشاركة الفاعلة ودعم أفضل الممارسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتطبيق أفضل لجهود إدارة مخاطر الكوارث، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، في إطار حملة " سنداي" التي يركز أحد أهدافها هذا العام على خلق " زيادة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث" . 

 

لقد أقر المجلس العديد من الاستراتيجيات والخطط والأدلة لمواجهة والحد من آثار الكوارث، منها الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) التـي تـم إقرارها عام 1997م وجرى تحديثها عام 2016م، والخطة العربية للحماية المدنية، والخطة النموذجية لمواجهة الكوارث والخطة الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث. 

 

وفي المجال البيئي، سبق وأن أقر المجلس القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة (2002م )، كما اعتمد خطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث، وفي ضوء الهياكل التنظيمية المعتمدة لدى الدول العربية من المنتظر أن تقوم الأمانة العامة بواسطة مكتبها المتخصص في مجال الحماية المدنية وشؤون البيئة بإعداد هيكل تنظيمي نموذجي وتصور لمهام جهاز مختص بشرطة البيئة في الدول العربية، وسيتم تعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه. 

 

وما انفكت الأمانة العامة للمجلس، تدعو المؤسسات والجهات المعنية وتحثها على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يكفل تبادل الخبرات في كافة الجوانب المتعلقة بمواجهة الكوارث وحماية البيئة وإدارتها، والعمل على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية للمواطن، كما تقوم بإعداد وتعميم العديد من الدراسات والاستراتيجيات والكتيبات والمطويات الإرشادية، واعتماد العديد من التوصيات والقرارات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ندوات وورشات تدريبية فى هذا المجال. 

 

ووجب التنويه إلى أن المجهودات والمساعي المبذولة من أجل الوقاية من الكوارث وحماية وسلامة الأرواح والممتلكات والبيئة أضحت مسؤولية يتقاسمها الجميع، من مؤسسات حكومية وغير حكومية وقطاع خاص وهيئات مجتمع مدني وأفراد، وتدعو الأمانة العامة للمجلس الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذين اليومين العالميين وتنظيم تظاهرات وفعاليات بالمناسبة، على المستويين الوطنى والعربى للتوعية بأهمية الاستعداد ومجابهة الكوارث والأزمات بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة وتنميتها.