التصديرى للجلود: وقف تصدير الخام يمهد لإنشاء 100 مصنع و1000 ورشة بالروبيكى

قال باسم لطفى، عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية، إن إنشاء المرحلة الثانية من الروبيكى والخاصة بإقامة 100مصنع و1000 ورشة لإنتاج الأحذية ومستلزماتها لاتزال قيد الدراسة مع الجهات الحكومية للخروج بها إلى مدينة متكاملة من الجلود الخام والمصنعة لتصبح الروبيكى مدينة عالمية لصناعة الجلود يتم من خلالها التصدير للخارج وتحقيق أعلى عائد للصادرات من الجلود المصرية ذات القيمة المضافة فى إنتاج الأحذية. 

وأضاف لطفى، لـ"اليوم السابع"، أن وفرة الجلود المصرية بكميات كبيرة مع توقف تصدير الجلد الخام وتوفيره للصناعة المحلية ستكون نواة لصناعة الأحذية ومستلزماتها وتصديرها للخارج بأسعار منافسة لمثيلتها فى الأسواق العالمية، حيث أن توقف تصدير الجلد الخام منذ سنوات يخدم الصناعة المحلية بصورة كبيرة، ويعظم من تحقيق قيمة مضافة وعلو الصناعة المصرية فى السوق المحلى والعالمى فى المنتجات الجلدية بمختلف أنواعها واستخداماتها. 

وأوضح عضو المجلس التصديرى للجلود، أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية المرحلة الثانية لإنشاء مصانع الأحذية بالروبيكى بعد الانتهاء من إطلاق مبادرة أحذية الجلد الطبيعى بأسعار مخفضة لمختلف الفئات من الأطفال والرجال والسيدات خلال أيام، حيث تبنى المجلس مبادرة توفير أحذية الجلد الطبيعى وجارى الانتهاء من تصنيعها والإعلان عن منافذ بيعها قبل نهاية الشهر الجارى. 

وتابع لطفى، أن الهدف من المبادرة هو تفعيل التعاون بين المدابغ والمصنعين وصرف المخزون الكبير من الجلود لدى المدابغ فى الروبيكى واستخدامه فى الصناعة مع وضع قيمة مضافة ودخوله فى تصنيع المنتجات الجلدية، خاصة بعد تراجع التصدير بسبب الوضع العالمى وركود الأسواق، لافتة إلى أن المستهلك سيستفيد من الحصول على منتج عالى الجودة من الجلد الطبيعى وبأسعار مخفضة. 

وأشار عضو المجلس التصديرى للجلود، إلى أن تطوير صناعة الأحذية فى مصر والدفع بها بالتصدير وغزو الأسواق الخارجية يحتاج إلى وجود شركات تسويق متخصصة وتوجيه الدعم اللازم للصادرات خاصة وأن شركات التسويق لديها علاقات خارجية وكيان قوى على مستوى كافة الدول تستطيع أن تدعم من المنتجات المصرية لكافة الدول فى منافسة مثيلتها من منتجات الدول الأخرى.

وأكد لطفى، على أن الإنتاج المصرى يمثل أكثر من 70% من حجم المعروض من الأحذية فى الأسواق وهو ما يؤكد على قدرة القطاع فى سد احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج فى حالة دعمة والنهوض بمتطلباته.