"التصديرى للصناعات الهندسية": 1.15 مليار دولار صادرات القطاع فى 7 أشهر

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن صادرات الصناعات الهندسية وصلت قيمتها إلى 1.15 مليار دولار فى 7 أشهر حتى شهر يوليو من العام الجارى 2020، وتنوعت صادرات القطاعات الهندسية وفقا لهذه القيمة ما بين الأجهزة الكهربائية بنحو 36.7% واحتلت بهذه النسبة أعلى معدل لصادرات القطاع، يليها مكونات السيارات بنسبة 17%، والأجهزة المنزلية بنسبة 13.2% بالاضافة إلى الكابلات بنحو 12%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنحو 8%. 

 

وأضاف الصياد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أهم الدول المستهدفة لصادرات السلع الهندسية 10 دول وتصدرت الإمارات قائمة الدول التى تم التصدير إليها بنحو 10% من إجمالى الصادرات، يليها المملكة المتحدة بنحو 9.3% بالاضافة إلى سلوفاكيا بنحو 7.5%، وتركيا 7.4% والسعودية 6.2%، وكذلك العراق 6% وفرنسا 5.7% والجزائر 4.6%، ويأتى فى ذيل قائمة الدول المستهدفة للتصدير دولة المجر بنسبة صادرات للقطاع بلغت نحو 4.5% والمغرب 3.4%. 

 

وأشار إلى أن حجم الصادرات السنوية للقطاع تبلغ نحو 2.5 مليار دولار مع توقعات بتحقيق قفزة فى صادرات الصناعات الهندسية بنحو 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ برنامج رئيس الوزراء الذى أعلن عنه للمصدرين فى اجتماعهم، وهو صرف مستحقات المساندة التصديرية فى حد أقصى 6 أشهر من تاريخ تقديم مستندات التصدير للشركات المصدرة، فى ظل تراجع الأزمة العالمية من جائحة كورونا خلال الفترة الحالية مقارنة ببداية العام الجارى الذى وصلت فيها أزمة كورونا إلى ذروتها، حيث تحاول الدول التعايش مع الأزمة وعدم تأثر اقتصاديات الدول مع اتباع الإجراءات الاحترازية. 

 

وأكد أن المجلس يدرس حاليا تحقيق طفرة إضافية فى صادرات القطاع بنحو 25% عن المستهدف سنويا لتحقيق استراتيجية القيادة السياسية فى الوصول بصادرات مصر من مختلف القطاعات إلى 100 مليار دولار، ويسعى المجلس من خلال الاجتماعات المتتالية مع كبرى الشركات الهندسية المصدرة ما يقرب من 10 شركات للتعرف على مطالبهم والسعى لتنفيذ زيادة الصادرات بالخارج خلال المرحلة المقبلة. 

 

وقال إن المجلس عرض على مجلس الوزراء خطته فى جذب استثمارات خارجية بغرض التصدير تحت عنوان استثمار خارجى استراتيجى ويتحقق من خلال جذب شركات لإنتاج مكون محلى أى مدخلات إنتاج للصناعة ويتم تصديره للخارج، أو دخول مدخلات الإنتاج الجديدة فى الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة وتصدير المنتج النهائى إلى الأسواق الخارجية مما يحقق معدلات أعلى للتصدير.