المصدرون ينتظرون وعود وزيرة الصناعة بتخفيض سعر الغاز للمنشآت الصناعية خلال اجتماع لجنة الطاقة أكتوبر الجارى.. المصنعون يطالبون بتخفيضه لـ2.5 دولار بعد انخفاضه عالميا إلى 1.70 لتعويض خسائرهم وزيادة التصدير

وزارة التجارة والصناعة وحقل غاز وصناعات الحديد

كتبت سماح لبيب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:46 ص

أيام قليلة وتعلن لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزارات المعنية لسعر الغاز المقرر للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد المطالب الكثيرة التى رفعها المصنعون للحكومة بتضرر مصانعهم، وتراجع إنتاجهم بسبب ارتفاع سعر الغاز، والذى أثر على تراجع حجم الصادرات ومنافسة المنتجات المصرية مثيلتها فى الاسواق العالمية، حيث يدخل الغاز كمادة خام للكثير من الصناعات، بخلاف استخدامه كوسيلة للطاقة فى صناعات أخرى.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع"، إن سعر الغاز يمثل 70% من خامات مدخلات إنتاج صناعة البتروكيماويات، وارتفاع سعره فى مصر ضعف السعر العالمى يؤدى لخسائر كبيرة لهذة الصناعات وتراجع إنتاجها، كما تراجعت صادرات السلع البتروكيماوية، بسبب عدم قدرتها منافسة مثيلتها من السلع الأخرى التى تحصل على سعر الغاز بنحو 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين يباع فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .

وأضاف أبو المكارم، أن رئيس الوزراء وعد المصدرون بالنظر فى تخفيض سعر الغاز فى اجتماع لجنة الطاقة المتوقع انعقاده خلال أكتوبر الجارى، خاصة بعد الشكاوى الكثيرة من عدم قدرة المصدرون تحقيق استراتيجية زيادة الصادرات مع ارتفاع سعر الغاز .

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن سعر الغاز الحالى مؤذى لكل الصناعات المحلية فى مصر، وهو السبب الأول فى تعرضها للخسائر وتراجع الانتاج والتصدير للخارج، موضحا أن السعر العالمى للغاز لا يتعدى حاليا 1.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى الوقت الذى يباع فى مصر للصناعة الوطنية بمعدلات الضعف، ويبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، قائلا إن دخول الغاز فى الصناعة بسعر مخفض أفضل من تصديرة كمادة خام، حيث أن الصناعة ستقدم قيمة مضاعفة، وينتج عنه السلع والمنتجات المحلية التى يتم تصديرها ومنافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، ويرفع من حصيلة الصادرات المصرية وقيمتها.

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وزيرة الصناعة نيفين جامع وعدت خلال اجتماعتها مع المجالس التصديرية بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة البترول لتوصيل مطالب الصناع وتخفيض سعر الغاز بما لا يزيد عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، وهناك بعض الصناعات التى تقدمت بضرورة تسعير الغاز للصناعة بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، خاصة للصناعات التى يدخل فيها الغاز كمادة خام للصناعة وليس كمصدر للطاقة، وتعتبر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من أكبر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ومنها الحديد والصلب والاسمنت والبتروكيماويات والأسمدة .

وتابع نعمان قائلا: القرارات الخاصة بالصناعة لابد أن تصدر من جهة حكومية واحدة لدعم الصناعة والعمل على سرعة اتخاذ القرار، لأن عامل الوقت يساهم فى نمو الصناعة الوطنية، فهناك الكثير من القرارات التى تناقش على طاولات الوزارات المتعددة ومنها الصناعة والبترول وغيرها، إلا أن القرارات التى تهم الصناعة لابد أن يتفق عليها كافة الوزارات المعنية وبأسرع وقت .

وأشار نعمان، إلى أنه من المتوقع أن تعلن لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية سعر الغاز للصناعة خلال الأسبوعين القادمين موعد انعقاد اللجنة، مطالبا بضرورة انعقاد اللجنة كل 3 أشهر وليس 6 أشهر كما هو متبع حاليا، لمراجعة أسعار الطاقة وفقا للمتغيرات العالمية دوريا، وعدم تضرر الصناعة المحلية .