وزير الأوقاف يحذر من الزيادة السكانية: تنظيم الإنجاب ضرورة وطنية وشرعية

منتدى الحوار الثقافى بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين

كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:31 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الزيادة السكانية هذا العام فى حدود مليون و800 ألف نسمة زيادة، وهناك كثير من الدول إجمالى عدد سكان الدولة أقل من هذه الزيادة التى تحدث فى مصر، أى نحتاج إلى نحو 2000 مدرسة، ونحو 40 ألف معلم و10 آلاف عامل وهذا فى مجال التعليم فقط، وهناك دراسة تقول "جامعة لكل مليون نسمة" أى نحتاج جامعتين لهذه الزيادة، و900 ألف وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.

واضاف جمعة: "إننا نحتاج لإنشاء دولة جديدة كاملة تستوعب هذه الزيادة"، مؤكدا أنه كلما زاد مستوى الوعى ندرك ما معنى الإنفاق، فى الصحة والتعليم، حتى يخرج سويا ومتمكنا، فرب الأسرة الذى لديه وعى يدرك ذلك ويدرك أنه يمكنه أن يحيى ابنه حياة كريمة بدلا من زيادة النسل".

واضاف وزير الأوقاف:"البعض يقول أن لدى القدرة على الإنفاق على أكثر من طفل، نقول له القدرة لا تقاس بمقياس الأفراد فقط وإنما بقدرة الدولة، ثم إنك يجب ان تتخلص من الأنانية وتقديم النفع العام".

واختتم وزير الأوقاف: "ولذلك نقول تنظيم عملية الإنجاب ضرورة وطنية وشرعية تتجاوز قضية الحلال والحرام، لأن التنظيم أصبح ضرورة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية، مضيفا خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 الأحد الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر على مدار 120 عاما شهدت اختلال التوازن بين الموارد والاستخدامات وبالتحديد منذ عام 1950، حيث كانت الموارد فى مصر خلال العام الحالى 2020 تريليون و300 مليار، والاستخدامات تريليون و750 مليار، بخلاف المنح والقروض وسداد الفوائد الخاصة بالقروض، مشددا على أن الزيادة السكانية تأتى فى إطار الأعباء المتسارعة على الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والدعم المقدم إلى المواطنين.