العراق يكشف فترة انسحاب القوات الأمريكية وتوضح طريقة تهريب النفط الإيرانى.. المخابرات العراقية كشفت تورط شركة قيوان بتهريب النفط منذ 2011 .. والحكومة: انسحاب قوات واشنطن قد يتم خلال أقل من ثلاث سنوات

في الوقت الذى تضع فيه الحكومة العراقية خطة للإصلاح من أجل حل الأزمة الاقتصادية، فإنها تسعى للانتهاء من تواجد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، بجانب كشف تهريب النفط الإيرانى عبر العراق، حيث ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن المخابرات العراقية كشفت تورط شركة قيوان منذ العام 2011 بتهريب النفط.

وقالت القناة، إن شركات عراقية مملوكة لعائلة واحدة تعمل على تهريب نفط إيران، موضحة أن شركة قيوان تقوم بخلط النفط الإيراني المهرب مع النفط العراقي، وأوضحت أن تهريب النفط الإيراني يتم عبر منفذي باشماع وبرويزخان في إقليم كردستان.

من جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، أن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد قد يتم خلال أقل من 3 سنوات، لافتا إلى أن تلك المدة هي التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، في أغسطس الماضي.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية، أن الاتفاق العراقي الأمريكي نتائجه واضحة على الأرض من خلال إفراغ الكثير من القواعد العسكرية، وهذا التزام بين الطرفين بانتشار القوات الأمريكية خارج الأراضي العراقية وهو قيد التنفيذ وقد لا يستغرق 3 سنوات قد يستغرق أقل.

ولفت المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية، إلى أن هناك جولة حوار استراتيجي أيضا ستجري لاحقا بين بغداد وواشنطن لاستكمال جميع الخطوات التي تم اتخاذها، سواء بالجولة الأولى التي جرت عبر الدائرة المغلقة أو التي جرت بشكل مباشر خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.

وبشأن خطة الإصلاح في العراق، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى إن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة العراقية للبرلمان والقوى السياسية ستكون بمثابة الحل للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

وأضاف رئيس وزراء العراق في تصريحات خلال لقائه مع قوى سياسية عراقية أن عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكامل على النفط هو السبب الرئيسي في الأزمة.

وأضاف الكاظمي أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية، معربا عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرها من حيث المبدأ، لتكون بمثابة الإطار العام لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.