بروتوكول تعاون بين التضامن وجامعة أسيوط لإنشاء وحدة اجتماعية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تفويضه لنائبته لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة مها كامل غانم وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والذى يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة تعمل على تعزيز الخدمات الإجتماعية والإقتصادية المقدمة للطلاب الإجتماعية والإقتصادية المقدمة للطلاب، مشيداً بالجهود المتواصلة لوزارة التضامن فى الحرص على توفير كل السبل التى من شأنها المساهمة فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة  2030 ، ولاسيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

وأكد رئيس الجامعة على سعى إدارة الجامعة على توحيد الجهود وتوطيد أواصر التعاون مع كافة الهيئات والوزارات الحكومية والغير حكومية والهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة لمنتسبى المجتمع الجامعى بصفة عامة وللطلاب بصفة خاصة، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة أحوال الطلاب المعيشية خلال سنوات دراستهم الجامعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم وهو ما يتم تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة وبتنسيق متكامل مع كافة الإدارات المختصة وكليات الجامعة.

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن توقيعها لبروتوكول التعاون مع وزيرة التضامن  تم بمقر الوزارة بالقاهرة بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمستشار اأمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى وذلك ضمن مراسم توقيع مماثلة شملت نحو 24 جامعة مصرية.

وكشفت نائب رئيس جامعة أسيوط أن الوحدة تهدف إلى تعزيز سبل دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدى والدعم العينى والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعة من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة فى العمل العام وفى التنمية، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار فى البشر، كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات فى التوسع فى الشمول المالى و حث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لدى شباب الجامعات المصرية.