تحريات لكشف ملابسات العثور على طفلة رضيعة وإيداعها حضانة مستشفى أوسيم

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة العثور على طفلة رضيعة، أمام مسكن مواطن بأوسيم، للتوصل لهوية السيدة التى تركتها، وتم إيداع الطفلة بحضانة مستشفى أوسيم لرعايتها.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الطفلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالك المنزل الذى عثر على الطفلة، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وعثر أحد المواطنين بأوسيم فى محافظة الجيزة، على طفلة رضيعة أمام مسكنه، تخلت عنها إحدى السيدات وفرت هاربة، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لرعايتها، وإخطار مركز شرطة أوسيم.

وذكر شاهد عيان، أن مالك المنزل، تناهى إلى سمعه بكاء الطفلة الصغيرة، وبتتبع مصدر الصوت، فوجئ بالطفلة ملقاة أمام الباب الخاص بمنزله، وجارى فحص كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية السيدة التى تخلت عنها.

كان أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أنه بموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وأكد القرار على سلطة المكتب فى التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.  وحرص القرار على النص على دور المكتب فى عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.