مؤشرات الأداء المالى للربع الأول من العام المالى 2020/2021.. ارتفاع الاستثمارات الحكومية المنفذة بنحو 60% لنحو 40 مليار جنيه.. وتحقيق فائض أولى قدره 100 مليون جنيه.. زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1%

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ حول مؤشرات الأداء المالى للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، مضيفاً أن معدل النمو السنوى للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، فى حين بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوى قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

 وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة فى اطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام فى يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013 ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021، مضيفاً أن الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 ارتفاعاً بنحو 60% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتناول وزير المالية خلال العرض، بياناً بأهم المبالغ التى يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن تلك البنود تضمنت توفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان العلاجية والألبان الصناعية للأطفال حديثى الولادة من سن يوم حتى عام بخلاف الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالموازنة، وكذا صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وما يتعلق بتطوير نظم المعلومات بالشهر العقارى، إلى جانب ميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لفروع التوثيق على مستوى الجمهورية.