وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان تطوير الأسطول البحرى المصرى لدعم حركة التجارة

عقد كامل الوزير، وزير النقل وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال اجتماعا موسعاً بحضور قيادات وزارات النقل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والجهات المعنية، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجارى المصرى في إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري لدعم حركة التجارة الخارجية .

وتم مناقشة الوضع الحالي للاسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالى وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الاوربية والافريقية،  كما تم مناقشة كيفية إزالة كلالتحديات الخاصة بتدعيم الأسطول وكيفية فتح أسواق جديدة  واهمية دراسة الاتجاهات العالمية فى مجال ادارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية والافريقية .
واوضح وزير النقل خلال الاجتماع أن تطوير الأسطول التجارى المصرى أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية بالاضافة الى دور الموانىء المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية.

وشدد الوزير على أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات   المصرية من السلع خصوصا التى يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الاسواق الخارجية ، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذلك توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

من جانبه، عرض وزير قطاع الاعمال العام خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ بالاضافة الى تطوير كتالوج الكترونى يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية وتتمثل تلك الخدمات فى النقل البرى للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركى؛ والتجميع؛ والشحن البحرى؛ والتخزين لحين استلام المستورد؛ و التامين على البضائع؛ بالاضافة الى تيسير خدمات اخرى مثل التمويل من خلال البنوك.

وفيما يتعلق بالنقل البحرى شدد وزير قطاع الاعمال  على أهمية  توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق و وساطة و خدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحرى؛ وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا و استيرادا بالاستعانة بالاساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية؛   بالاضافة الى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء فى المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للوزارة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الاسطول التجارى المصري  لبلورة  رؤية موحدة  للنقل البحرى، للتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية.