6 سنوات حبس أحكام نهائية فى حق رجل الأعمال مصطفى الإمام .. أين جهات تنفيذ الأحكام؟ .. رئيس "سينا كولا" متهم بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح بريكاب.. محكمة أول درجة تقضى بحبسه 3 سنوات لكل قضية وحرمانه من الاستئناف

مصطفى الإمام

كتب محمد أبو ضيف

الخميس، 15 أكتوبر 2020 02:22 م

صدرت أحكام نهائية وصلت للحبس 6 سنوات، فى حق رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا، بعد قرار محكمة مستأنف جنح المنصورة، بإلغاء حق المتهم فى الاستئناف، فى اتهامه بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد لشركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، الأمر الذى يدعو للتساؤل : أين جهات تنفيذ الأحكام؟

المحكمة أكدت فى حيثياتها، أن المتهم لم يحضر جلسات الاستئناف فى القضيتين رقم 8796 لسنة 2019، و 8795 لسنة 2019، ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسات، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الأحكام المستأنف عليها لإيقاف التنفيذ، وعليه قررت المحكمة، سقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه فى كل قصية من القضايا المذكورة بإجمالي حبس 6 سنوات، بتهمة بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.

ففى القضية التى حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

محكمة جنح مستأنف المنصورة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أن المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الحكم المستأنف لإيقاف التنفيذ.

WhatsApp Image 2020-10-14 at 8.49.30 PM (1)

وقررت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.

واستمرارً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وكما هو الحال فى القضية الأولى تغيب المتهم عن جلسة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، فقررت المحكمة حرمان المتهم من الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات.