الجزائر تؤكد أن التعديلات الدستورية تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين

قال صبرى بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، إن مشروع التعديلات الدستورية الذى سيعرض فى استفتاء شعبى يجرى فى الأول من نوفمبر المقبل، يكرس مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأضاف بوقدوم - فى تصريحات اليوم الخميس - أن الجزائر كرست منذ الاستقلال مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز فى دساتيرها، وذلك عرفانا بدور المرأة الفعال وتضحياتها الجسام فى الكفاح من أجل التحرير وبعد الاستقلال.

وأكد أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ و المحافظة على هذا المبدأ فى مشروع تعديل الدستور الذى سيعرض على الاستفتاء الشعبى فى الأول نوفمبر المقبل.

وقال إن الدولة الجزائرية صادقت على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على حقوق المرأة وحمايتها، مشددا على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة فى إشراك المرأة وإعطائها حقها فى المساهمة السياسية الفعالة، من خلال تقليدها مناصب عليا ومناصب سياسية، مما سمح للجزائر بالارتقاء فى قائمة الدول التى وسعت من تمثيل المرأة على المستوى البرلمانى إلى المرتبة ال30 على المستوى الدولي، معتبرا أن ذلك دليل على الجهود التى تبذلها الدولة فى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكد بوقدوم حرص الجزائر على إرساء السلام والأمن بالمشاركة الفعالة للمرأة فى هذا الميدان الحساس الذى يتم تحقيقه عن طريق العمل البناء فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من ناحية أخرى ، أكد رئيس حزب حركة الإصلاح الوطنى الجزائرى فيلالى غوينى، أنه وجد اهتماما شعبيا وحرصا على معرفة محتوى التعديلات الدستورية التى سيتم الاستفتاء عليها فى الأول من نوفمبر المقبل وما سيحدثه من تغيرات حقيقية على الواقع المعاش.

وقال غويني، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، إن حزبه بدأ حملة نشطة للدعاية الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستنطلق غد الجمعة مرحلتها الثانية فى ولايات الغرب الجزائرى وستركز على التفاعل مع المواطنين للإجابة على الأسئلة المطروحة خاصة ما يروج له من إشاعات مغلوطة حول مسألة الهوية والتنمية المحلية ومكانة الإسلام فى الدستور، مضيفا أن هناك من يريد تضليل الرأى العام.

وأكد أن حزبه بعيد عن المزايدات السياسية المطروحة فى الساحة السياسية، وخياره هو الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والارادة الشعبية، مشيراً إلى أن البلاد قطعت شوطا هاما منذ الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر الماضى واتخذت خطوات كبيرة فى الإصلاح السياسى والقانونى والاجتماعى وإسناد المسؤوليات إلى طاقات شبابية ذات كفاءة وتعيينها على رأس مؤسسات اقتصادية عريقة.

فيما أكد نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائرى لشؤون الحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج أن التعديلات الدستورية التى ستطرح فى استفتاء شعبى فى الأول من نوفمبر المقبل تؤكد وجود إرادة سياسية لخلق شراكة حقيقية بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة.

وقال برمضان فى تصريحات له اليوم إن ما قاله الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تثمين دور المجتمع المدنى وقناعته بدوره المستقبلى ليكون شريكا فعليا لمؤسسات الدولة هو مترجم فى مشروع تعديل الدستور الذى يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لخلق هذه الشراكة".

وأضاف أن هذه الإرادة موجودة فعليا خاصة من خلال ما ورد فى ديباجة وثيقة التعديل الدستورى وفى 6 مواد أخرى تعبر جميعها عن القناعة والإرادة السياسية لإشراك المجتمع المدنى فى إدارة الشؤون العامة بما فى ذلك الجالية المتواجدة بالخارج".

وأشار إلى أن هناك إرادة من خلال هذا الدستور لإشراك المجتمع المدنى فى مختلف الهيئات والمجالس العليا بما فى ذلك المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعى والهيئات الاستشارية العليا بالرئاسة مثل المرصد الوطنى للمجتمع المدني.

وتطرق إلى المحتوى الذى يتضمنه مشروع تعديل الدستور من جانب رفع قدرات المجتمع المدنى للمشاركة فى مكافحة الفساد والوقاية منه، داعيا إلى ضرورة تأهيل وتأطير المجتمع المدنى ليكون ضمن هذه الاستراتيجية ليضمن دعما حقيقيا لمؤسسات الدولة على مختلف مستوياتها.