ضبط 626 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بأسوان

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم الخميس، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 626 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 132هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط  25 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  334 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط  134 محكوم عليهم في جنح المخالفات

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم

وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 3 قضايا حيث تم تحرير (3) محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية  وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و5  قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي 13 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار  و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية

تركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور الأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

يأتي ذلك تأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.