فرنسا تستعد لفرض حظر التجول بعدد من المدن لمواجهة كورونا السبت المقبل.. غرامة 135 يورو لمن ينظم حفلات سرية.. نشر 12 ألف شرطى لتنفيذ القرار.. ورئيس الوزراء يمنع الحفلات الخاصة والأفراح فى جميع أنحاء الجمهورية

بدأت السلطات الفرنسية اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بفرض حالة الطوارئ في عدد من المدن وعلى رأسها العاصمة باريس ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، أن الحكومة تعتزم زيادة الغرامة التي تبلغ 135 يورو، بالنسبة لأولئك الذين ينظمون حفلات سرية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بعد ساعات من تصريحات الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى مقابلة تلفزيونية، إلى أنه سيتم دعوة النقابات العمالية وأصحاب العمل إلى تنفيذ توصية ماكرون حتى يكون هناك، حيثما أمكن، عمل عن بعد يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.

فيما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، الخميس أن حظر التجول الذي أعلنته الحكومة الفرنسية في باريس وثماني مناطق حضرية أخرى سيشمل كافة الأعمال والخدمات لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع.

وقال رئيس وزراء فرنسا، إنه سيتم حظر الحفلات الخاصة والأفراح في جميع أنحاء فرنسا لمدة ستة أسابيع على الأقل، موضحا تفاصيل تطبيق حظر التجول والقيود الجديدة على كافة أنحاء البلاد.

واضاف جان كاستكس أن حظر التجول، الذي يبدأ في منتصف ليل الجمعة وسيستمر من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 6:00 صباحا، تم فرضه بسبب "تدهور" الوضع الصحي في الأيام العشرة الماضية، موضحا أن وحدات الرعاية المركزة في مدن مثل باريس تبلغ نسبة إشغالها 46% بمرضى (كوفيد-19).

بدوره قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إنه سيتم نشر 12 ألفا من أفراد الشرطة لفرض حظر التجول في المدن الكبرى في أنحاء فرنسا اعتبارا من يوم السبت.

وأضاف أن الشرطة لن تطبق "قاعدة الستة"، وهي حظر التجمعات التي يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص، على التجمعات الخاصة.

فيما نفذت السلطات الفرنسية عمليات تفتيش في منزل ومكتب وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، ورئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، في إطار تحقيق قضائي حول إدارة أزمة فيروس كورونا في فرنسا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنه تم تنفيذ عمليات تفتيش في مكتب ومنزل وزير الصحة الحالي أوليفييه فيران، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، ووزيرة الصحة السابقة آنييس بوزان، والمتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبت ندياي، ضمن تحقيقات تتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا في فرنسا.

وكانت شكوى رفعت في 7 يوليو الماضي ضد عدد من مسؤولي الحكومة الفرنسية بتهمة الامتناع عن مكافحة كارثة أمام محكمة عدل الجمهورية، الوحيدة التي لديها صلاحيات لمحاكمة أعضاء في الحكومة خلال توليهم مهامهم، ونفذت عمليات أخرى في منزل المدير العام للصحة جيروم سالومون، ومسؤولة أخرى في الصحة. وقال مصدر إن هذه العمليات تمت "دون مشاكل".

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حظر التجول في باريس وثماني مدن كبيرة أخرى للتصدي لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.