كورونا × فرنسا.. باريس تحاسب المسئولين على "الموجة الأولى" بحملة مداهمات.. السلطات تحقق مع وزيرى الصحة الحالى والسابق بعد اتهامات بالتقصير.. وملاحقات لمسئولين فى الحكومة السابقة بعد تحقيقات المدعى العام

تطورت الأزمة الصحية في فرنسا بعدما ضرب فيروس كورنا المستجد البلاد حيث بات عدد من الوزراء والمسئولين موضع تحقيق فى تهم بالتقصير في إدارة الأزمة التي مرت على البلاد في مارس الماضى، وذلك بعدما تقدم العديد من المواطنين والأطقم الطبية الحكومة بشكاوى، وعلى إثر تلك الشكاوى التي ينظر فيها منذ يوليو الماضى، داهمت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الخميس منزل ومكتب وزير الصحة "أوليفييه فيران" فى إطار التحقيق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في "البلاد"، وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن هذه المداهمات تأتي في إطار تحقيق قضائي فتحته محكمة العدل الفرنسية بشأن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وأضافت قناة فرنسا 24 أن عملية المداهمات شملت مكاتب شخصيات أخرى بينها رئيس الوزراء السابق "إدوار فيليب" ووزيرة الصحة الفرنسية السابقة "أنييس بوزان" والمدير العام للصحة في فرنسا "جيروم سالومون" والمتحدثة السابقة باسم الحكومة "سيبيث ندياي" والمدير العام للصحة العامة في فرنسا "جينيفيف شين" على خلفية إدارة الازمة الصحية التى شهدتها البلاد جراء تفشى الفيروس المستجد.

إدوارد فيليب

وأكدت مصادر قضائية فرنسية لم تفصح عن هويتها أن عمليات البحث أجراها المكتب المركزي لمكافحة الهجمات على البيئة والصحة العامة وان هذه العمليات تمت "دون صعوبة" في إطار تحقيق قضائي فتح في 7 يوليو الماضي بتهمة الإمتناع عن مواجهة كارثة.

وفى يوليو الماضى، أعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان فتح تحقيق قضائي ضد إدوارد فيليب وأوليفييه فيران وأنييس بوزين، بشأن إدارتهم لأزمة جائحة كورونا، وأحيلت 9 شكاوى تتعلق بـ"الفشل في مكافحة كارثة" إلى النائب العام فرانسوا مولان.

أوليفييه فيران

وقال النائب العام الفرنسي إنهم قاموا بفحص 53 طلبًا من إجمالي 90 طلب قدمت إليهم بخصوص عملية إدارة أزمة فيروس كورونا، وأن 9 طلبات فقط مما تم فحصه تم قبولها.

وسيتقدم النائب العام في فرنسا بادعائه أمام لجنة التحقيق التابعة إلى محكمة العدل الجمهورية المختصة هناك في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة، وهي ستقوم بالتحقيقات، وفقا للبيان الصادر أمس.

المدعى العام الفرنسى

ووفقاً لإذاعة ومونت كارلو الدولية، بالإضافة إلى التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، اكتشف الفرنسيون أن البنية التحتية الفرنسية تنقصها أبسط المعدات لمحاربة وباء كورونا مثل الأقنعة الواقية والكمامات الطبية وأجهزة التنفس، وقد جاءت تأكيدات بعض الناطقين باسم الحكومة الذين أكدوا أن لا حاجة للأقنعة الواقية من كورونا لتصب الزيت على النار بعدما تبين أن الحكومة أوصت في آخر المطاف باقتناء مليار ونصف كمامة من الصين في اعتراف ضمني بسوء تقديراتها.

وفى  شهر مارس الماضى رفعت مجموعة من مقدمى الرعاية الصحية فى فرنسا، شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب ووزير الصحة السابقة انييس بوزان، تتهمهم بالتقصير من ناحية التصدى للوباء المتفشى فى مختلف ربوع البلاد، وجمعت الشكوى أكثر من 200 ألف توقيع يوم الخميس 26 مارس، وهى تدعم الشكوى التى قدمتها من قبل مجموعة من الأطباء خصصوا لأنفسهم اسم "C19".

وتتهم الشكوى المسئولين الفرنسيين بعدم اتخاذ التدابير اللازمة من اجل إعداد فرنسا بشكل كافى لمواجهة وباء الفيروس التاجى كورونا، على الرغم من أنهم كانوا، على حد علمهم، على دراية بمخاطر الأزمة التي ستواجه البلاد.

واستندت الشكاوى بكلمات الوزيرة السابقة انييس بوزان، والتى حذرت خلالها رئيس الوزراء فى يناير من أن الانتخابات البلدية "ربما لا يمكن إجراؤها"، وأن هناك تقديرات بمواجهة موجة تسونامى قوية جدا.

وفقًا لما أوردته قناة فرانس إنفو انه فى مارس الماضى تم تقديم شكاوى أخرى تستهدف أيضا رئيس الوزراء ، ووزيرة الصحة السابقة، وخليفتها أوليفر فيران، تتهموهم بـ "تعريض حياة الآخرين للخطر" أو "القتل الخطأ"، وتطالب الشكاوى إحالة الجميع إلى محكمة العدل في الجمهورية ، وهي الهيئة الوحيدة القادرة على محاكمة الوزراء عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد رفع 600 طبيب فرنسي دعوى قضائية ضد رئيس وزراء البلاد، إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة، أنييس بوزان، بتهمة تقصيرهما في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا في الوقت المناسب.

ويتهم الأطباء، فيليب وبوزين بـ"الكذب"، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس

وأوضحت صحيفة "لوفيجارو" أن القانون يعاقب على "الفشل في مكافحة كارثة" بموجب المادة 223-7 من قانون العقوبات، وقد وجهت هذه التهمة لإدوارد فيليب بصفته رئيسا للوزراء وقت الوقائع، وأنييس بوزين بصفتها وزيرة للتضامن، وأوليفييه فيران بصفته وزيرا للصحة في وقت الوقائع ".