أسطول النقل السياحى يعانى بسبب كورونا.. أكثر من 700 أتوبيس متوقف لغياب السياحة.. والشركات تعجز عن سداد الأقساط ودفع تكاليف الصيانة.. والعنانى يسمح بتشغيلها فى النقل الداخلى لمدة ثلاثة أشهر لايجاد دخل

بدأت السياحة تعود رويدا رويدا، فى أزمة تعد من أشد الازمات التى تعرض لها القطاع فى تاريخه، وفى ظل تلك الازمة حاولت الحكومة تقديم كافة أوجه الدعم للمنشآت السياحية بكافة أنواعها لتظل قائمة أملا فى انتعاشه سياحية قريبة.

ويعد قطاع النقل السياحى من أكثر القطاعات التى تضررت خلال أزمة كورونا وأصبحت مواردها صفر خلال الستة أشهر الماضية، مما أدى إلى عجز شركات السياحة عن سداد الرسوم المستحقه على اسطولها من السيارات والاتوبيسات.

الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار أكد فى تصريحات خاصة أن فئة النقل السياحى تضررت كثيرا خلال أزمة كورونا، وتوقف اسطول النقل بالكامل فى ظل عدم وجود وفود سياحية وهو ما مثل عبء كبير على اصحاب شركات النقل السياحى.

وأشار العنانى إلى انه بحث مع اتحاد الغرف السياحية امكانية مساعدة تلك الشركات خلال الازمة،   ولذلك اتخذ قرارا يسمح لشركات السياحة بنقل السائحين المحليين، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية العام، وذلك بشكل استثنائي لمساندة الشركات عقب توقف حركة التوافد الأجنبي منذ مارس الماضي نتيجه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد العنانى انه اعتمد القرار وتم ارساله لاتحاد الغرف السياحية الذى ابلغ غرفة شركات السياحة لتنفذه بدءا من اكتوبر الجارى، وتأتى اهمية القرار فى ظل انتعاش حركة السياحة الداخلية وقيام الشركات بالاعتماد عليها فى ظل ضعف الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

وقال احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ان قرار الوزير ينص على أن تشغيل الحافلات السياحية في نقل السائحين سوف يتم وفقا للضوابط بحيث يكون الحد الأدني للحافلات 11 فردا والحد الاقصى للتشغيل 50% من الطاقة الاستيعابية، وأن تكون الرحلة بشرط ان يكون وفقا لبرنامج سياحي، وأن يتم إخطار الوزارة وخط السير بتفاصيل البرنامج كما هو متبع في برامج السياحة الوافدة.

لافتا الى ان قرار الوزير جاء لمساندة شركات النقل السياحى فى الازمة وهو يعد تعديل استثنائى للقرار الوزاري الذي يلزم شركات النقل السياحي بعدم إقلال المواطنين المحليين لأي سبب من الأسباب، وقصر استقلالها على السائحين الأجانب والمقيمين من غير المصريين فقط، وذلك طبقا لما تحصل عليه من امتيازات جمركية بهدف دعم قطاع السياحة.

ويبلغ عدد الاتوبيسات المرخصة حاليا سياحيا طبقا لاخر احصائية لوزارة السياحة 718 اتوبيس على مستوى الجمهورية شهدت توقف كامل لعملها بسبب فيروس كورونا مما كدس الاعباء على كاهل الشركات.

وكشف مصدر باتحاد الغرف السياحية لليوم السابع ان القرار بدأ تنفيذه ولكنه يواجه بعض عقبات حيث لم يصل صدى القرار إلى ادارات المرور حتى الان الامر الذى تسبب فى تحرير مخالفات لبعض الاتوبيسات التى بدأت فى تنفيذ القرار، مشيرا إلى ان الاتحاد تلقى شكاوى عديدة من الشركات فى هذا الامر، لفت إلى انه سيتم عقد اجتماعات فى الفترة القادمة مع إدارة المرور للتنسيق حول آليات تنفيذ القرار.

ومن جانبها قالت دينا بكرة عضو شعبة السياحة بغرفة الجيزة التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسطول النقل السياحي عنصر مهم جدًّا في حركة السياحة ونشاطها سواء سياحة داخلية أو خارجية أو مستجلبة، والقطاع مكبل بالعديد من القيود التي أثرت عليه بالسلب في ظل أزمة كورونا، فأصبح متوقفًا عن العمل في ظل توقف النشاط السياحي وملزمًا بسداد الأقساط المستحقة عليه والقيام بعمليات الصيانة.

وذكرت بكري أنه يوجد تحدٍّ كبير حاليًا في القدرة على سداد شركات السياحة لأقساط الأوتوبيسات التي اشترتها حديثًا في ظل توقف نشاط النقل السياحي بسبب فيروس كورونا، ولا بد من إيجاد آلية لحل أزمة سداد أقساط الأوتوبيسات في هذه الفترة حتى لا يتم سحب الأوتوبيسات من الشركة المالكة أو تحميل أعباء مالية من غرامات تأخير أو فوائد لصالح البنوك، ولا بد من تأجيل هذه المستحقات بدون فوائد أو ضخ تمويل من البنوك للنقل السياحي باشتراطات ميسرة.

ونوَّه بكري إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في مساندة القطاع السياحي ممثلة في القيادة السياسية والحكومة ووزير السياحة طوال الفترة الماضية، ولا ننسي أيضًا دور اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة.