"الأموال العامة " تضبط مدير جمعية اختلس مليون جنيه فى سوهاج

 

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على مدير فرع لأحدى الجمعيات لاستيلائه على مليون جنيها من أموال الجمعية بدون وجه حق فى سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محام إحدى جمعيات لخدمات المشروعات متناهية الصغر - مقيم بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة)، قيام مدير فرع الجمعية بمركز شرطة طما بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية.

 

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (مدير فرع جمعية تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر فرع طما " سابقاً " لإنهاء خدمته بالجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) باستغلال طبيعة عمله بالجمعية والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقام بتحصيل أقساط قروض من عدد (80) مقترض قيمتها بإجمالى مبلغ (1,236,442) واختلاسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية، مما أضر بأموال جهة عمله ، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم 

 

 

 

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

 

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

  1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

 

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".