بالمستندات.. ننشر الأحكام النهائية الصادرة ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام.. رئيس سينا كولا يواجه أحكام بالحبس 6 سنوات بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.. متى تتحرك جهات تنفيذ الأحكام بالدقهلية؟

رغم صدور أحكام نهائية وصلت  للحبس 6 سنوات، صدرت فى حق رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا، بعد قرار محكمة مستأنف جنح المنصورة، بإلغاء حق المتهم فى الاستئناف، فى اتهامه بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد لشركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، مازال المتهم طليق دون تنفيذ لأحكام المحكمة من جهات التنفيذ بمحافظة الدقهلية.

 

 

محكمة جنح المنصورة أكدت فى حيثياتها، أن المتهم لم يحضر جلسات الاستئناف فى القضيتين رقم 8796 لسنة 2019، و 8795 لسنة 2019، ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسات، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الأحكام المستأنف عليها لإيقاف التنفيذ، وعليه قررت المحكمة، سقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه  فى كل قصية من القضايا المذكورة بإجمالي حبس 6 سنوات،  بتهمة بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.

 

 

ففى القضية التى حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

 

 

محكمة جنح مستأنف المنصورة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أن المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الحكم المستأنف لإيقاف التنفيذ.

 

 

وقررت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.

 

 

واستمرارً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

 

 

وكما هو الحال فى القضية الأولى تغيب المتهم عن جلسة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، فقررت المحكمة حرمان المتهم من الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات.