"تميم" يكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة.. أزمة سيولة ضخمة تجبر قطر على اللجوء إلى الديون مجددا.. "أسواق الدين" ملجأ "تنظيم الحمدين" لضخ الأموال بالسوق المنهار.. والمقاطعة العربية و"كورونا" تحاصران اقتصاد الدوحة

الاقتصاد القطري ينهار - صورة تعبيرية

كتب أحمد علوى

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 02:26 م

بسبب تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بدأ نظام تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، التحول نحو "أسواق الدين المحلية"، لتوفير السيولة الشحيحة التي تعاني منها الحكومة القطرية، بهدف توفير نقد لضخها بالنفقات الجارية للحكومة في الإمارة الصغيرة، وسط تزايد أثر المقاطعة العربية وفيروس كورونا على اقتصاد الدوحة، ونهاية الأسبوع الماضي، قال بنك قطر المركزي في بيان له، إنه ونيابة عن الحكومة، وفي إطار إدارة السياسة النقدية، والمساهمة في تقوية الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة، فقد أصدر أذونات متفاوتة الأجل.

وذكر المصرف، أنه أصدر أذونات بقيمة إجمالية 600 مليون ريال (165 مليون دولار)، موزعة على ثلاث شرائح، الأولى من الأذونات بقيمة 300 مليون ريال قطري (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة يبلغ نحو 0.11%، تستحق في يناير المقبل.

وأشار المصرف إلى أنه قام بإصدار شريحة ثانية من الأذونات بقيمة بلغت 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار) لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 0.16% تستحق في أبريل من العام المقبل 2021.

وأعلن المصرف المركزي أنه أصدر نيابة عن الحكومة في البلاد شريحة ثالثة من الأذونات بقيمة بلغت 100 مليون ريال (27.5 مليون دولار) لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 0.21% تستحق في يوليو2021.

وقطعت كلٌ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ودفع نحو تذبذب وفرة السيولة لدى الحكومة والبنوك العاملة في السوق المحلية.

وعانت الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، خلال الفترة الماضية، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت قطر رسميا عن إصدار سندات وبيعها في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى رقم إصدار سندات في تاريخها، وسط تراجع حاد في إيراداتها.

ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.

وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي خلال 2019، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق بيانات رسمية.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء الماضي، عن مصادر مطلعة قولها إن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، يعتزم جمع قرض قيمته 3.5 مليار دولار من مجموعة بنوك.

وستستخدم الأموال في إعادة تمويل تسهيل دين قائم قيمته 3.5 مليار دولار حصل عليه البنك في 2017 ويستحق السداد في ديسمبر هذا العام.

وقال مصدر إن "إتش.إس.بي.سي" سيكون له دور بارز في العملية، ولم يرد بنك قطر الوطني حتى الآن على طلب للتعقيب، فيما امتنع "إتش.إس.بي.سي" عن التعقيب.

والقرض الجديد سيقسم على شريحتين بأجلي استحقاق ثلاثة وخمسة أعوام؛ بينما أضاف أحد المصادر "سيكون التسعير محدودا على الرغم من أجل الاستحقاق الأطول".

وتجنب البنك المدرج في بورصة لندن صفقات قطرية كبيرة بعد المقاطعة العربية للدوحة، وأعطى أولوية للعمل في السعودية التي له وجود قوي بها حسبما صرحت مصادر لرويترز في وقت سابق.

ويشارك في القرض المشترك 21 بنكا دوليا وجرى التعهد بتغطية الاكتتاب في القرض من جانب بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك باركليز ودويتشه بنك وإنتيسا سان باولو وبنك ميزوهو وبنك ستاندرد تشارترد ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك يونيتد أوفرسيز.