التأديبية تبرئ مسئولا سابقا ببنك من إهدار 9 ملايين جنيه على جهة عمله

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

السبت، 17 أكتوبر 2020 07:51 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة ح.م المشرف على قطاع التنفيذ سابقًا بإحد البنوك من تهمة إهدار بيع مبانى مرهونة لصالح البنك وإبراء ذمة عميلة رغم وجود فارق ما بين المديونية المستحقة عليها، والثمن الأساسى للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، وأبطلت المحكمة قرار إحالة مساعد مدير عام سابقًا بالشئون القانونية بالبنك .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أعد مذكرة للعرض على المشرف على القطاعات القانونية بشأن أمر عقارى طلب فيه الموافقة على إيقاع البيع على البنك ، وإبراء ذمة عميلة من الفرق بين الثمن الأساسى والمديونية ، والمقرر بمبلغ 9 ملايين جنيه رغم سابقة رفض مجلس إدارة البنك الموافقة على ذلك بتاريخ عام 2012، ودون العرض على اللجنة المختصة مرة أخرى .

ونُسب للمحال الثانى الذي أبطلت المحكمة قرار إحالته ، طلب بمحضر البيع بالمزاد العلنى بالأمر العقارى محل التحقيق إيقاع البيع على العقار المرهون بالثمن الاساسى الوراد بقائمة شروط البيع بمبلغ مليون جنيه لصالح البنك مع إبراء ذمة المدين من باقى المديونية ، والبالغ جملتها وفق كشف الحساب المقدم من البنك بمبلغ 11 مليون جنيه، وذلك دون عرض الأمر على اللجنة المختصة بالبنك لتقرير ذلك ، ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك، مما كان من شأنه صدور حكم فى الأمر العقارى المنوه عنه عام 2013 بإيقاع البيع لصالح البنك بالمبلغ الوارد بقائمة شروط البيع المبين سلفاً وإبراء ذمة العميلة وأخرين من باقى المديونية ، مما ترتب عليه ضياع مبلغ 9 ملايين جنيه على خزينة البنك ، وذلك بصفته من باشر إجراءات الأمر العقارى المشار اليه أبان فترة عمله بالإدارة القانونية بالبنك .

وأستندت المحكمة في تبرئة المُحال الأول علي أن القاعدة الواجبة المراعاة في مجال التأديب ، هي أن للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء ، دون أن يترتب على ما ينتهي إليه اعتباره مرتكباً لخطأ تأديبي ، طالما أنه يمارس عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الغدر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره، لأن عكس ذلك يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة، ومن ثم تسود البيروقراطية وتنمو روح التسيب والتسلب من ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف في حدود سلطته التقديرية التي تفترض القدرة على التحرك في المجال المتاح له قانوناً.