"التأديبية " توقف عقوبة 13 مسئولا بالتخطيط العمرانى لحين محاكمتهم جنائيًا

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

السبت، 17 أكتوبر 2020 07:53 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام 13 مسئول سابق بالتخطيط العمرانى ومحافظة القاهرة ، سمحوا بالتعديات علي أرض مخصصة كحديقة منفعة عامة، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية ، وقضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية لحين انتهاء محاكمتهم جنائيًا بمحكمة النقض ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن قرار الإحالة كلً من " ح.م " فني تخطيط عمراني بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً ،" ع.م " مساعد رئيس حي مصر القديمة سابقاً ، " إ.أ" فني بالإدارة الهندسية بأملاك محافظة القاهرة ،" ع.ع " مدير الشؤون القانونية بحي مصر القديمة سابقاً ،" أ.أ " مدير أملاك حي مصر القديمة سابقاً .

كما تضمن " ع.ه " مدير عام الإسكان بحي مصر القديمة سابقاً ،" ح.ا " مدير إيرادات حي مصر القديمة سابقاً ،" ي.ز " مدير الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة " ع.ا " مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً ،" ا.ع " مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقاً ، " ح.م " مدير مديرية المساحة بالقاهرة سابقاً " ع.ع " مدير مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة بوزارة المالية سابقاً " م.س" مدير إدارة التخطيط العمراني بحي مصر القديمة .

ونُسب الي المحال من الأول إلى السادس عام 2003 والثاني والسابع والثامن عام 2005 والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في غضون شهر 12 لسنة 2010 بدائرة عملهم لم يحافظوا على أموال وممتلكات الدولة وخالفوا القوانين واللوائح والأحكام المالية المعمول بها ، وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة .

ولم يشير المحال من الأول للسادس بكشف حصر التعديات إلى وجود تعدي على ارض أملاك دولة منفعة عامة ، ولم يوصوا بإزالة التعديات على أرض الدولة ، مما أدى إلى إستكمال إجراءات تقنين وضع اليد للأرض محل التحقيق رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون، وقام المحال الثاني والسابع والثامن بوصفهم أعضاء اللجنة العليا للتثمين ، التعامل بالبيع لقطعة الأرض محل التحقيق ، رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون ، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية.

ووافق المحال الثالث عشر على إصدار الترخيص بالبناء عام 2010 لقطعة الأرض محل التحقيق بوصفه مسؤول تخطيط بالحي رغم أن الأرض مخصصة كحديقة منفعه عامة ضمن أراضي تقسيم معتمد .

واستندت المحكمة علي أن ، وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ، ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي ، إلا إذا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يسلبها سلطتها التقديرية ، في أن توقف الدعو التأديبية إذا ما تبين أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمحال إلى المحاكمة التأديبية وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة .

وثبت ، أن محكمة جنايات القاهرة د/24 جنوب كانت أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة قسم مصر القديمة ،عن ذات المخالفات االمنسوبة للمحالين عام 2016 ، حيث قضت بحبس بعض من المحالين وبراءة البعض الأخر ، وأن محكمة النقض قضت في الطعن الجنائي عام 2019 بالقبول والنقض والإعادة .