فتوى مجلس الدولة ترد على وزارة الرياضة حول قرار عزل رئيس الزمالك: عدم جواز إبداء الرأى فى عزله لعرضه على "القضاء".. وغدا "الإدارى" ينظر أولى جلسات طعنه على قرار "الأولمبية".. ومصادر: مرتضى منصور سيترافع بنفسه

"عدم ملائمة إبداء الرأى بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس الدارة نادى الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء" هكذا انتهت فتوى قضائية انتهت منها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وقالت الجمعية فى فتواها، أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتى فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادى وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس أدارتها.

وأضافت الفتوى، أن رئيس نادى الزمالك قد أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بإيقاف نشاطه لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه مصرى لا غير والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادى، واوضحت أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأبداء الرأى مسببا فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من احد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. 

كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، أنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوى عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدى لموضوع ما بإبداء الرأى فيه متى كان مطروحا على القضاء.

واختتمت الجمعية، انه الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2020، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة 18 أكتوبر الجارى، فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك - إبداء الرأى القانونى فى الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.

كان قد أقام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، الأسبوع الماضى، وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، جلسة الغد 18 أكتوبر لنظرها فى أولى جلساتها، وطلب فيها وقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزامه بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، واختصم مرتضى فى دعواه الجديدة نفس الخصوم فى الدعوى الأولى، وهم كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية "بصفته".

وأوضحت مصادر لليوم السابع أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، سيحضر غدا الجلسة بالمحكمة فى تمام الساعة 10 صباحا للمرافعة عن نفسه فى القضية المقامة منه على قرار عزله من رئاسة النادي.

وذكرت الدعوى أن قرار اللجنة الأوليمبية مخالف للقانون والدستور، وأنه سبق أن صدرت أحكام قضائية ببطلان قرارات اللجنة الأوليمبية ضده، كما أن القرار صدر على خلفية استبعاد هانى العتال.

كانت اللجنة الأوليمبية أصدرت قرارًا فى 4 أكتوبر الجارى، منع رئيس نادى الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.