مجلس الدولة يؤكد عدم جواز إبداء الرأي في عزل رئيس الزمالك لعرضه على القضاء

مجلس الدولة - أرشيفية

أحمد عبد الهادى

السبت، 17 أكتوبر 2020 03:31 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء. وقالت الجمعية في فتواها، إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدي مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

وأضافت الفتوي، ان رئيس نادي الزمالك قد أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بإيقاف نشاطه لمدة 4 سنوات وتغريمة مبلغ مائة ألف جنيه مصرى لا غير والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي.

واوضحت، ان قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب-... ج-... د-...".

كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء .

وأختتمت الجمعية، أنه الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2020 ، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة 18 اكتوبر الجاري، فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك - إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.