محمد فايق يشيد بإشراك المجتمع المدنى فى مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: جائحة كورونا حرمتنا من اللقاءات المباشرة، ولكنها عرفتنا على اللقاءات الإلكترونية، مضيفا أن المجلس شارك فى العديد من هذه الاجتماعات التى حلت محل اللقاءات المباشرة، و لكن من الواضح أنه من غير الممكن الاستغناء تماماً عن هذه اللقاءات المباشرة "أو وجهاً لوجه، وإلا تحولنا بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض بعيدة عن العلاقات الإنسانية التى تساعد على التفاهم و التفهم".

 

وأضاف محمد فايق خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى ينظمها المجلس عن فلسفة السياسة الضريبية و العدالة الاجتماعية فى مصر، أن لقاء اليوم حول "فلسفة الضريبة و العدالة الاجتماعية "، يأتي بمناسبة التعديلات التى أدخلتها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط و تسهيل الإجراءات و إدخال معايير أكثر للحوكمة و تقليل المنازعات، مشيرا إلى أن المجلس يهتم بالسياسة الضريبية نظراً لتأثيراتها المجتمعية و تأثيرها فى تحقيق العدالة الإجتماعية التى هى هدف إستراتيجى فى سياساتنا الإقتصادية و الاجتماعية، وأن العدالة الإجتماعية كانت أحد أهداف ثورة 23يوليو الثورة الأم ، و كذلك ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ، كما أن العدالة الإجتماعية لم تعد حكراً الآن على أى أيدلوجية معينة و إنما أصبحت فلسفة حكم ، و ضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم و هو العدل و المساواة .

 

وأشار محمد فايق إلى أنه من خلال الضريبة يمكن أن تتدخل الدولة للمساهمة فى تحقيق العدالة الإجتماعية و العمل على توازن المجتمع ، فقد ثبت أن آليات السوق غير قادرة وحدها على إيجاد التوازن المجتمعى المنشود، لافتا إلى أن الضريبة المثالية هى التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية  و فى نفس الوقت تحقق تنمية إقتصادية و إيجاد التوازن المناسب بينهما مع توفير الإستدامة المالية لتحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و إستدامة التنمية.

 

وأكد فايق أن المجلس يسعى  ليتأكد من وجود هذه الأهداف الثلاث واضحة فى السياسة الضريبية، و ذلك لتحقيق التنمية المستدامة مع توازن مجتمعى، متابعا:" لم تعد مجرد نمواً إقتصادياً و لكنها تهتم بكل الحقوق الإنسانية سواء الحقوق المدنية و السياسية أو الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية،المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقاً للدستور لابد أن تعرض عليه كل القوانين التى تؤثر فى الحقوق و الحريات ، و نحن نشرك العديد من جمعيات و منظمات المجتمع المدنى فى مناقشة هذه القوانين حتى تضع فى الحسبان دائماً رأى الجماهير .

 

وذكر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن إشراك المجتمع المدنى فى مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب يجعل الناس أكثر تفهماً لأهدافها و بالتالى يساعد فى عملية التحصيل .