أمريكا اللاتينية تواجه أكبر أزمة اقتصادية منذ قرن بسبب "كورونا" والتعافى لن يكون قبل 2024.. الديون تثقل كاهل الأرجنتين.. التوتر السياسى يؤثر على الإكوادور.. والنفط والسياحة الأكثر تضررا بالمكسيك

تستمر أمريكا اللاتينية فى مواجهة العديد من الأزمات وتتعمق أزمتها الاقتصادية بشكل كبير حتى أصبحت الأكبر منذ قرن مضى، فأكدت جميع التقارير الاقتصادية التى نشرتها المنظمات الدولية من ان المنطقة ستكون الأكثر تضررا من أزمة وباء كورونا.

وبالنسبة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) ، تعد هذه أكبر أزمة اقتصادية في المنطقة منذ قرن، وقدر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينخفض ​​بنسبة 7.9 ٪ في عام 2020 ، وهو انهيار لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية.

وحذر أبهيجيت سوريا ، المحلل المتخصص في أمريكا اللاتينية ،: "هناك دول سوف تتعافى بسرعة كبيرة ، مثل تشيلي أو أوروجواي ، ودول أخرى لديها العديد من المشاكل التي لن يتمكنوا من التغلب عليها حتى على الأرجح 2023 أو 2024 ".

وفى الواقع ، ليس من السهل تحديد متى يتعافى بلد ما من أزمة ما ، ولدى الاقتصاديين أفكار مختلفة حول المؤشرات التي يجب مراقبتها، وعلى  الرغم من الشكوك التي يولدها الفيروس بشأن سلوك الاقتصاد ، والتي لم يتوفر لها لقاح فعال بعد ، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول أمريكا اللاتينية مرة أخرى في عام 2021، لكن الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 على الأقل.

ويشير سوريا إلى أن "البلدان التي يمكنها الحفاظ على المحفزات الاقتصادية لفترة أطول ستؤدي بشكل أفضل في مرحلة الانتعاش".

كما حدث في أماكن أخرى ، عندما ضرب فيروس كورونا دول المنطقة ، بدأت الحكومات القادرة على تحمل تكاليفه في اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد ، مثل المساعدات المباشرة للأسر التي أطلقها الرئيس جايير بولسونارو في البرازيل ، و برامج شراء الدين العام المعتمدة من قبل البنوك المركزية في تشيلي وكولومبيا.

ويرى مارتين راما ، كبير المحللين الإقتصادية فقال  "عندما بدأ الوباء ، إنه تم تطبيق المحفزات كما لو كانت عدوًا سريعًا ؛ والآن نرى أنه سيكون أكثر من مجرد سباق ماراثون".

ما هي دول أمريكا اللاتينية الأفضل والأسوأ استعدادًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء الفيروس؟

الأرجنتين

مع واحدة من أطول إجراءات الحجر الصحي وأكثرها صرامة في المنطقة ، تعد الأرجنتين واحدة من الاقتصادات التي عانت أكثر من غيرها ويقدر البنك الدولي أن البلاد ستغلق عام 2020 بنسبة 12.3٪ أقل في الناتج المحلي الإجمالي وتقريباً ضعف ذلك من الفقر الذى كانت عليه في بداية العام.

وطبقت حكومة ألبرتو فرنانديز تدابير تحفيزية بقيمة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، لكن الأرجنتين ، المثقلة بمشاكل الديون لعقود من الزمن ، لا يمكنها الحفاظ على هذا الجهد إلى أجل غير مسمى، فقد حصل فرنانديز على استراحة في بداية العام عندما اتفق مع الدائنين على إعادة هيكلة أكثر من 66 مليار دولار من الديون المتأخرة السداد.

وقال ويليام جاكسون ، المحلل في شركة الاستشارات البريطانية كابيتال إيكونوميكس ، ل"بي بي سي موندو"  إن "الحكومة تصرفت بسرعة في إعادة هيكلة الديون ، لكن ما فعلته في الواقع هو تأجيل مشكلة ستظهر مرة أخرى في منتصف العقد".

كما أن ألبرتو راموس ، الباحث في أمريكا اللاتينية في Goldman Sachs ، ليس متفائلاً أيضًا، وقال "تواجه الأرجنتين الكثير من الصعوبة وعدم اليقين ، على الرغم من إعادة الهيكلة ، لأنها تعاني من عجز مالي كبير يتم تحويله إلى نقود وهذا يولد الكثير من ضغوط الصرف."

وتهدد هذه الديناميكية بتفاقم دوامة التضخم وارتفاع الأسعار ، حيث ظل الاقتصاد الأرجنتيني محاصرًا منذ سنوات ، مما يشكل عبئًا على النمو.

يعتقد البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين لن يعود إلى مستوى ما قبل الوباء قبل عام 2023.

الاكوادور

وافقت الإكوادور أيضًا مؤخرًا على إعادة هيكلة ديونها ، والتي تبلغ الآن 68.9 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. عائق كبير جدا لبذل الجهد المالي الذي يتطلبه الوضع الحالي، ومع العجز المالي الذي ارتفع إلى 8.9٪ هذا العام ، تواجه الإكوادور أصعب تحد يتمثل في زيادة إيراداتها الضريبية دون المزيد من خنق اقتصادها المنهك بالفعل.

ويقول جاكسون "يمكننا أن نشهد عودة إلى التقشف عندما لا يزال الاقتصاد يعاني"، ويشير محللو البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الإكوادوري يحتاج إلى "إصلاحات هيكلية" ، ولكن عندما حاول الرئيس لينين مورينو في أكتوبر 2019 زيادة الضرائب على الوقود من أجل زيادة إيرادات الدولة ، قوبل باحتجاجات ضخمة أجبرته على التصحيح.

ويحذر راموس من أن "أجواء التوتر السياسي باقية في البلاد وقد تؤثر على النمو".

الإكوادور مرشح آخر لعدم استعادة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 على الأقل حتى عام 2023.

المكسيك

من المحتمل أيضًا أن يكون الانتعاش أبطأ في المكسيك، على عكس الأرجنتين أو الإكوادور ، لن يكون عبئها ديونًا، حيث وصل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة واعدًا بتنظيف الحسابات العامة وتقليل العجز العام ، ولا يبدو أن الوباء قد حوله عن هدفه.

ويقول سوريا: "في الظروف العادية ، لا بأس بذلك ، لكنك الآن بحاجة إلى مزيد من الإنفاق العام"، مشيرا إلى أن رئيس المكسيك يعطى الأولوية لكبح العجز والعديد من الاقتصاديين الذين يعتقدون أن هذا ليس الوقت المناسب، وكانت الحكومة المكسيكية واحدة من أكثر الحكومات ترددًا في تطبيق تدابير لدعم الاقتصاد ، وهو ما يفسر على الأرجح جزئيًا سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنحو 10٪ في عام 2020.

ولقد أثر الانخفاض في السياحة ، وهو أمر أساسي بالنسبة للمكسيك ، على الاقتصاد أيضًا ، وأسوأ شيء هو أن الخبراء يتفقون على أن هذا سيكون أحد القطاعات الأخيرة التي ستتعافى.

ويعتبر كل من النفط والسياحة من أكثر القطاعات التى تأثرت بأزمة كورونا، فى المكسيك، ويقول سورتا إن مشاكل النقل والخطر المحتمل للقيود الجمركية أدت إلى "اتجاه عالمي لتقريب سلاسل التوريد من الأسواق ، والمكسيك قريبة جدًا من السوق الكبيرة التي هي الولايات المتحدة".

ولكن ، وفقًا لراموس ، من بنك جولدمان ساكس ، فإن حكومة لوبيز أوبرادور "لم تخلق البيئة الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية".

فنزويلا

بدون أرقام رسمية لسنوات ، تعتبر فنزويلا أكثر الدول تدمرا فى امريكا اللاتينية من أزمة كورونا الاقتصادية، وقالت صحيفة "لا اكنوميستا" الإسبانية إن فنزويلا ستخسر حوالى 30% من ناتجها المحلى الإجمالى هذا العام 2020، والتى منذ وصول نيكولاس مادورو إلى السلطة سوف تتراكم بنسبة تقترب من 70% فى أحدث تقرير لها، ويتوقع صندوق النقد الدولى ن يكون الانخفاض 25%.

وتلقي الحكومة الفنزويلية باللوم على عقوبات الولايات المتحدة في مشاكلها الاقتصادية ، بينما يلقي معظم المراقبين باللوم على السياسة الاقتصادية السيئة للحكومة والمشاكل الهيكلية الخطيرة في الاقتصاد الفنزويلي.

لا يوجد تقرير يتوقع متى سيتوقف الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا عن الانخفاض ومتى سيستعيد مستواه في عام 2019، خاصة وأنه وفقا للأمم المتحدة ، لا يحصل ثلث الفنزويليين على ما يكفي من الغذاء وغادر الملايين منهم بلادهم في السنوات الأخيرة.