الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الإسكان خطة لتحلية مياه البحر باستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد بدائل لمياه الشرب من نهر النيل لتأمين متطلبات المواطنين من مياه الشرب وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أجرى عدة اجتماعات مع وزارة الإسكان، وذلك لوضع خطة ممنهجة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية بهدف خفض التكلفة والاستفادة من السطوع الشمسى بالمناطق الساحلية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارتى الكهرباء والإسكان يدرسان حاليا إنشاء محطات طاقة شمسية لتحلية مياه البحر نهارا، موضحا أنه يتم دراسة الاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة الكهربائية فى عملية التحلية ليلا.

وأضاف المصدر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أبدى استعداده لتقديم كافة سبل الدعم الفنى لإتمام هذا المشروع القومى الهام الذى سيؤمن احتياجات المواطنين من مياه الشرب، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة بحضور وزير الكهرباء لضمان اختيار العروض الافضل من النواحى الفنية والمالية.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء تولى اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما مكن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها، حيث تبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى للكهرباء 20% وهى النسبة التى كان مخطط الوصول لها فى 2022.

وقال المصدر، إن الطاقات المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة القومية للكهرباء بشكل ملحوظ حيث تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا بنسبة 20% من إجمالى الحمل الأقصى للكهرباء، لافتا إلى الانتهاء من إنشاء جميع المحطات الشمسية فى عاصمة العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان نهاية العام الماضى بقدرة 1465 ميجا وات.

وأشار المصدر، إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات الجديدة الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة "شمس ورياح" التى تم إضافتها خلال العام الحالى بلغت ما يقرب من 6 مليارات جنيه تشمل المشروعات الحكومية والخاصة.