العرب يلفظون بضائع تركيا "غير المرغوب فيها".. دعوات شعبية بالسعودية للمقاطعة والمستهلكون يتجاوبون.. مجلس الغرف يدعو إلى استبدال المنتج التركى بآخر سعودي.. ومجتمع الأعمال التركى يعترف بتكبد الاقتصاد خسائر فادحة

تواصلت الدعوات الشعبية من الكتاب والمغردين السعوديين والخليجيين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات التركية والتوقف عن شرائها، خاصة عبر «تويتر»، وتصدر هاشتاج «قاطعوا المنتجات التركية»، قائمة الأكثر تداولا، ردا على تهديدات الرئيس التركي ضد دول الخليج العربية، واستمرار العداء والإساءة التركية إلى المملكة، وتدخلاته في الشؤون العربية، وبحسب تقرير لصيحفة الرياض السعودية، حظيت حملة المقاطعة بالتجاوب من المستهلكين الذي أكدوا مقاطعتهم للبضائع التركية، والتحول إلى بضائع اخرى بديلة، واتفق أغلب المغردين والكتاب على رفضهم شراء أي منتجات تحمل شعار «صُنِعَ في تركيا»، وتوسعت دائرة حملة المقاطعة من المنتجات التي تورّدها شركات تركية للمملكة، لتشمل أي واردات لشركات عالمية منتجة ويتم تصنيعها في تركيا.

وأشار المغردون، إلى أن ‏موضوع مقاطعة المنتجات التركية، يتجاوز للسعوديين، حدود الاقتصاد والتجارة، إلى حدود العزة والكرامة، فهذه الإساءات المتكررة من الرئيس التركي الذي أصبحت تصريحاته تحمل ‏الكره لكل ماهو عربي، ويجند العربي لقتل العربي.

ودعا الكتاب والمغردون أصحاب المحلات والمستوردين، إلى استبدال أى منتج تركي بمنتج سعودي.

ونقلت الصحيفة عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي شارك مع المغردين في حملة المقاطعة الشعبية، إن دعوته لمقاطعة المنتجات التركية، هي «جزء من رد شعبي على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه المملكة، ولا تستهدف الشعب التركي».

وقال: «أكرر الدعوة لمساندة حملة مقاطعة المنتجات التركية ليس في السعودية فحسب بل في كل بلد تدخل في شؤونه وتآمر عليه أردوغان»

رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، دعا قبل أيام، إلى لمقاطعة المنتجات التركية، وكتب العجلان، على حسابه الموثق بموقع «تويتر»: «المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي «التاجر والمستهلك» رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا».واضاف العجلان، أقولها بكل تأكيد ووضوح: «لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة».

وتابع: «نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا».

من جهته قال الكاتب الاقتصادي في «الرياض» عبدالعزيز المقبل، إن أحدث البيانات الإقتصادية لتركيا، تشير إلى أن ‏الحساب الجاري لتركيا بنهاية شهر أغسطس 2020 سجل عجزا يقدر بـ4.6 مليارات دولار، وهذا سيدفع بالعجز خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2020 إلى أكثر من 20 مليار دولار، متجاوزا المعدلات السابقة، ومقتربا من أزمة 2008.

وقال إن ‏المشكلة الكارثية التي تقترب لها تركيا، هي ميزان المدفوعات، حيث وصل إلى مستويات تنبئ بتعثرات كبيرة وإفلاس قادم للخزينة، ليس فقط من العملات الأجنبية بل حتى من السيولة المحلية، و‏التهاوي المستمر من المخزونات من العملات الأجنبية، واستمرار ارتفاع شراء الذهب، ينبئ بسقوط حر للعملة التركية.

‏وأضاف: هناك ظاهرة جديدة في هيكلية الاقتصاد التركي جديرة بالمتابعة، وهي الصادرات الخدماتية، وهي قدرة الاقتصاد في الحصول على العملات الأجنبية مقابل (السياحة - الأسواق المحلية - التحصيل للاستثمارات البنى التحتية)، حيث لم تتجاوز 5.5 دولارات أميركي بينما في السابق كانت 25 مليار دولار.

وأكد أن ‏من أسوأ ما يجري في تركيا خلال الأربعة أشهر الأخيرة، هو ما يسمى التخارج الاستثماري من البلاد، حيث بلغت لشهر أغسطس الماضي 2.2 مليار دولار أميركي، ويصل مجموع الاستثمارات المتخارجة لعام 2020 إلى 14.5 مليار دولار، و‏التساؤل هنا، ما الذي يدفع الاستثمارات إلى التخارج؟ والجواب هو الفوائد السلبية، والمخاطر المؤسساتية، والعامل الثالث هو المخاطر الجيوسياسية.

وقال إن ‏المعادلة الأسوأ لتركيا هي ‏انهيار عملة + حرق مخزونات العملات الاجنبية + ميزان مدفوعات متصاعد = إرغام على رفع نسبة الفوائد + اقتراض محلي صعب + انهيار القطاع المالي، و‏الاستثمارات القادمة إلى تركيا بخلاف إنها ضئيلة، فهي تعاني من مشكلة مرتبطة بهيكل الاقتصاد التركي، وهو أن عوائدها تافهة في ظل انهيار العملة المحلية.

وبالنسبة لردة فعل مجتمع الأعمال التركي على الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، فقد كشفت تصريحاتهم عن أضرار بالغة سيتكبدها الاقتصاد التركي، ومن ذلك تأكيد مسؤولين أتراك في غرف التجارة والمجالس التصديرية أن تلك المقاطعة تفرض وضعًا صعبًا على الشركات التركية التي تصدر منتجات إلى المملكة أو التي لديها استثمارات فيها.