الميليشيات المسلحة تهدد أمن واستقرار العراق.. الولايات المتحدة تدين حرق الحشد الشعبى لمقر الحزب الديمقراطى الكردستانى ببغداد.. ورئيس الوزراء العراقى يحذر من انزلاق البلاد نحو حرب طائفية جديدة تؤدى إلى تقسيمها

تواجه الدول العراقية تحديات كبيرة بسبب سلوك الميليشيات والتشكيلات المسلحة المنفلتة سواء فى العاصمة بغداد أو باقى المحافظات والمدن العراقية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار اللذين تحاولان حكومة بغداد إرسائهما فى البلاد. إلى ذلك أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطى الكردستاني فى العاصمة العراقية بغداد من قبل عناصر الحشد الشعبي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان لها: "إنّ الميليشيات المدعومة من إيران، التي تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية، تزعزع استقراره وتؤجج التوترات العرقية والطائفية وتقوض الديمقراطية"، مؤكدة أن القدرة على التحدث بحرّية والانتقاد تُعدّ مكوناً حيوياً لأيّ ديمقراطية، ويجب أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على الانخراط في نقاش قوي دون تهديد من الميليشيات والبلطجية".

وحثت أورتاجوس جميع الأطراف على التصرف بمسئولية، خلال هذه الفترة الحرجة التى يتعامل فيها العراق بالفعل مع جائحة وأزمة اقتصادية وتهديد مستمر لداعش.

وكان متظاهرون من أنصار الحشد الشعبى العراقى قد أشعلوا النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد، بعد اقتحامه من قبل عشرات منهم، وتصاعدت أعمدة الدخان من مقر الحزب، فيما طوقت قوات الأمن محيط المنطقة التي يقع فيها مقر الحزب الكردستانى.

بدورها أدانت حكومة إقليم كردستان فى بيان لها إحراق علم كردستان ومقر "الديمقراطي" ببغداد، وقالت إن الاعتداء على الرموز القومية والوطنية لإقليم كردستان والأحزاب السياسية في الإقليم، هو أمر مرفوض تماماً.

وأضافت: "على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مقرات الأحزاب والممثليات الدبلوماسية للدول في بغداد ومدن العراق كافة من أي هجمة تُنفذ من قبل أي مجموعة خارجة عن القانون".

فيما قالت وسائل إعلام عراقية إن ميليشيا عصائب أهل الحق اختطفت 12 شابا من سكان قرية سنية تابعة لناحية بلد ذات الأغلبية الشيعية في محافظة صلاح الدين، قبل أن تُعدم 8 منهم، لترهيب سكان المنطقة ومنعهم من العودة إليها، بالرغم من اجتيازهم التدقيق الأمني وحصولهم على تصاريح أمنية رسمية تسمح لهم بالرجوع إلى مساكنهم، إثر تهجيرهم على أيدي عناصر داعش في 2014.

بدوره، عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن قلقه من أن يؤدي هذين العملين إلى انزلاق البلاد نحو حرب طائفية جديدة، ستنتهي إلى تقسيمها بلا شك.

وأعلن الكاظمي الأحد أن "لا عودة إلى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية"، مضيفا أن العراق تجاوزوا "تلك المرحلة معا ولن نعود إلى الوراء".

وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعاً لدى وصوله إلى محافظة صلاح الدين بالقيادات الأمنية والعسكرية فيها، حيث أكد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها المحافظة مؤخراً والتى أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم"، موضحا أنه "رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".

واطلع الكاظمي على "التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها"، مشيرا إلى أن "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى".

وشدد على ابتعاد القادة الأمنيين عن الانجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لا يكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.