وزارة العدل تطلق نظاما لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد.. ربط محكمة القاهرة الجديدة بـ3 سجون إلكترونيا منعا لانتشار كورونا.. وتجهيز شاشات عرض بالمحاكم والسجون لنظر الجلسات دون انتقال بحضور المحامين

تسارع الدولة المصرية الزمن من أجل اتمام خطتها لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وميكنتها عن طريق الإسراع فى التحول الرقمى والميكنة، وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن الخطوات الهامة التى اتخذتها الدولة لتحول الرقمى تدشين نظام نظر تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد إلكترونيا، والذى من خلاله يمكن للقضاة داخل قاعة مجهزة بالمحكمة نظر تجديد حبس المتهمين الذين يتواجدون داخل السجون فى قاعات ايضا مجهزة بحضور المحامين.

اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدا تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

ومن خلال هذه الخاصية يمكن نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون ؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون ، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

وأوضح وزير العدل، أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية ، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين ، وأكد الوزير على ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية ، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة ، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضى .

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحا ان منظومة انفاذ القانون تسعى الى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتورعمرو طلعت الى أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجها الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في اطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة .

واختتم الحاضرون اللقاء بتفقد أعمال إنشاء فرع توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، وما شهدته المحكمة من تجديدات توفر بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي .