إطلاق برنامج للحد من هجرة اليد العاملة فى شمال إفريقيا بميزانية 30 مليون يورو

أطلقت اليوم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى وألمانيا برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا" فى مصر، والذى تنفذه منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى أى زد).

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى وألمانيا برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا" فى مصر اليوم وذلك بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر.

ويأتى برنامج (THAMM) الذى تبلغ ميزانيته 30 مليون يورو فى إطار البرامج الممولة بشكل مشترك من قبل "الصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين فى إفريقيا "

وقد حضر الفعالية ممثلون من جميع الوزارات ذات الصلة والشركاء الاجتماعيين بالإضافة إلى العديد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، مما يؤكد على أهمية برنامج (THAMM)، وارتباطه بالأولويات القومية فى مصر.

ويعتمد البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبى وبتمويل مشترك من ألمانيا، على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى إقليمى ومدته الإجمالية 36 شهرًا، علاوة على ذلك، يعالج البرنامج هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوار والتعاون على المستوى الإقليمى، كما يقوم بتجربة آلية للتنقل بين دول شمال إفريقيا وبلدان مختارة فى أوروبا.

و قام بافتتاح فعالية إطلاق البرنامج، السفير إيهاب فوزى، مساعد الوزير للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، بوزارة الخارجية المصرية وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والدكتور سيريل نون، سفير ألمانيا فى مصر، مؤكدين جميعًا على أهمية ذلك البرنامج.

وعقب الكلمات الافتتاحية قام رؤساء الوكالات المنفذة (السيد إيريك أوشلان - منظمة العمل الدولية، والسيد لوران دى بوك - المنظمة الدولية للهجرة، والسيد أندرياس كوك - الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر) بالاشتراك فى جلسة نقاشية للتأكيد على أهمية العمل معًا والاستفادة من فرص التشبيك والخبرات المتاحة بمنظماتهم لتأسيس مسارات هجرة لليد العاملة تتسم بالاستدامة إلى أوروبا ووجهات أخرى وتعزيزها. 

وتأتى فعالية الإطلاق بعد ورشة عمل التخطيط الوطنى التى عُقدت فى سبتمبر من هذا العام واستمرت لمدة يومين حيث ناقش الأطراف الوطنية المعنية خطط العمل المقررة لمصر.