إنجازات السيسى الاقتصادية تتوالى.. قطاع السيارات تلقى أكبر دعم بتوجه الدولة للطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلى.. مصر لديها 3 مصانع قادرة على تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بطاقة 50 ألف سيارة سنويا

شهدت الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة على ساحة القطاع الاقتصادى من بنية تحتيه وشبكة طرق وكبارى على أعلى مستوى، وانعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل وقطاع السيارات على وجه الخصوص، حيث أجمع خبراء السيارات فى مصر على عدة نقاط محورية، سوف تنقل هذا القطاع نقلة نوعية كبيرة، خاصة توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الطاقة النظيفة وتعميق للتصنيع المحلى وتصنيع السيارات الكهربائية وايضا السيارات التى تعمل بالغاز فى مصر.

ومع تبنّى الحكومة المصرية مؤخّرًا مبادرة تستهدف إلى تحويل ما يَقرب مِن مليون و800 ألف سيارة قديمة تعمل حاليًّا بوقود البنزين أو السولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، رحّب "كريم نجّار"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بهذه المبادرة الموجّهة إلى فئة مركبات النقل الجماعى وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يُقلّل مِن نِسب الانبعاثات الكربونية الضارّة، لا سيما فى المحافظات المكتظَّة بالسكّان مثل محافظة القاهرة.

وقال "نجّار": "رغم تأخّر هذه المبادرة بعض الشيء فإنّ الجديد هذه المرة يتمثّل فى تكاتف كل وزارات الدولة، وتبنى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لها، رغبة فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى والحفاظ على البيئة مِن جهةٍ، وتعظيم الاستفادة مِن موارد الدولة مِن جهةٍ أخرى، لا سيما مع الإعلان عن اكتشاف العديد من آبار الغاز الطبيعى الجديدة فى مصر مؤخرًا."

وأوضح أنّ هذه المبادرة موجَّهة فى الأساس إلى فئة مركبات النقل الجماعى مِن السيارات، بوصفها أهم وسائل المواصلات التى يستخدمها المواطن المصري، وهو ما يستهدف الارتقاء بوسائل النقل الجماعى وتقليل الانبعاثات الضارّة للوقود التقليدي، ودعم توجّه الدولة لاستخدام الغاز الطبيعى بديلًا عن وقود البنزين والسولار، ومَن ثمّ تحقيق وفر اقتصادى كبير.

وأوضح أنه لدينا فى مصر حاليًّا ثلاثة مصانع قادرة على تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، تبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية 50 ألف سيارة سنويًّا، لذا يجب رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع لتحويل المزيد مِن الميكروباصات وأوتوبيسات النقل العام؛ إذ لم يتمّ تحويل سوى 318 ألف مَركبة فقط إلى العمل بالغاز الطبيعى على مدار ربع القرن الأخير، وهذا رقم ضئيل مقارنة بهذه الخطّة الطموح والمبادرة الجديدة التى تتبنّاها الدولة المصرية."

ونوّه "نجار" إلى ضرورة إدراج التوك توك كذلك فى هذه المبادرة، وتحويل الثلاثة ملايين توك توك التى تسير فى الطرقات المصرية والعاملة جميعها بوقود البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، حتى تَشمل المبادرة الجديدة جميع وسائل المواصلات فى البلاد، وهو ما يعود بالنفع والوفر على ميزانية الدولة.

وعمّا إذا كان سيتم تحويل جميع السيارات القديمة المتهالكة التى مرّ على إنتاجها أكثر من 20 عامًا إلى العمل بالغاز الطبيعي، أوضح بقوله: "تصريح رئيس الجمهورية بعدم ترخيص أى سيارة جديدة لا تعمل بمنظومة الغاز الطبيعى أحدث القليل من البلبلة لأخذه فى غير سياقة؛ إذ أعلنت وزيرة التجارة والصناعة بكل وضوحٍ أن الخطة الحالية للسيارات الملاكى تتمثّل فى إحلال المركبات القديمة التى مرّ عليها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة مع توافر العديد من الحوافز والبرامج التمويلية، ثم الاعتماد على السيارات الهجينة التى تعمل بوقود تقليدى إلى جانب محرك كهربائي، وأخيرًا الاعتماد على السيارات الكهربائية والدخول فى صناعة هذه الفئة من السيارات النظيفة؛ إذ لا يُمكن تحويل جميع السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي؛ فمصر تستورد سيارات من جميع أنحاء العالم وبأعلى جودة تتماشى مع معايير يورو-6 الصارمة."

ويَرى "نجّار" أنّ جميع صانعى السيارات باتوا حاليًّا معنيين بالتوجُّه الكهربائي؛ إذ مِن المنتظر أن تَصل السّعة الإنتاجية لأهم وأكبر صانعى السيارات فى العالم مِن السيارات الكهربائية إلى 50% مِن إجمالى السيارات التى ينتجونها بحلول عام 2030، على أن تصل نسبة إنتاج السيارات العاملة بمحركات البنزين أو السولار إلى صفر تقريبًا بحلول عام 2050، وهو يتماشى مع توجُّه الدولة المصرية طويل الأمد نحو صناعة السيارات الكهربائية وتشجيع المستوردين على استيراد هذه الفئة من السيارات من خلال جعلها دون جمارك وتعيين رسوم ترخيص أقل لها، كما تُشجّع الدولة كذلك استيراد السيارات الهجينة بجميع أنواعها.

ورغم مخاطر تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى ما يتطلّب إجراء عمليات التحويل على أعلى مستوى مِن الجودة .

كما أكد أيضا أنّ عمليات تحويل سيارات الأجرة مثلًا إلى العمل بالغاز الطبيعى فى مصر تتمّ بمواصفات وجودة عالية، والدليل على ذلك أنّ هناك حاليًّا ما بين 50 و60 ألف سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعى فى البلاد، لم نسمع عن وقوع حوادث كثيرة لها. وأضاف "نجّار" أنّ تحويل السيارة مِن العمل بالوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى يتكلّف ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه مصري، لكن بالنظر إلى تكاليف التشغيل السيارات العاملة بوقود البنزين ونظيرتها العاملة بالغاز الطبيعى نجد أنّ الأخيرة توفّر أكثر من 50% من استهلاك وقود البنزين التقليدي، وهو ما يعود بالنفع على المستخدمين على المدى الطويل.

واختتم "نجار" رؤيته التحليلية لمبادرة تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعى بقوله: "السيارات مثل أى سلعةٍ أخرى فى العالم لها عمر افتراضي، وبالتالى فإنّ قرار الدولة بتخريد وإحلال السيارات القديمة المتهالكة بأخرى جديدة يُعدّ قرارًا صائبًا للغاية، وعلاماتى التجارية جميعها ستَدعم هذا التوجُّه، كما أظنّ أنّ كلّ المستوردين ومجمّعى السيارات فى السوق المحلية سيدعمون بدورهم عملية إحلال السيارات القديمة فى مصر."