العدل تترجم بيانها حول إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطى بالفيديوكونفرانس للفرنسية

ترجمت وزارة العدل بيانها الصادر أمس بشأن إطلاقها نظام تجديد حبس المتهمين احتياطيا إلكترونيا عبر خاصة الفيديو كونفرانس، إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، نظرا لأهمية المشروع الذى يساعد فى سرعة الإنجاز وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا، مع زيادة الناحية الأمنية.

البيان المترجم 

وزير العدل

وقالت الوزارة فى بيانها إن المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدا أمس الأحد، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

تجديد حبس عن بعد

ومن خلال هذه الخاصية يمكن نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون ؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون ، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

البيان 

جلسة تجديد حبس بحضور وزير العدل

وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

جانب من البيان

وأوضح وزير العدل، أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية ، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين ، وأكد الوزير على ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية ، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة ، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي .

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحا ان منظومة انفاذ القانون تسعى الى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتورعمرو طلعت الى أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجها الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في اطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة .