قاطعوا البضائع التركية.. لماذا لا تستفيد الدول العربية من الحملة السعودية لمقاطعة منتجات إسطنبول؟.. خبراء فى الشأن التركى: عقاب شعبى ضد جرائم نظام أردوغان.. ويؤكدون: سيكون لها مردود سلبى على اقتصاد تركيا

حملة شعبية ناجحة فى المملكة العربية السعودية لمقاطعة البضائع التركية لاقت تجاوب كبير من المواطنين والمتاجر الكبرى والمؤسسات التجارية وهو ما أدى إلى خسارة واضحة تعرض لها الجانب التركى فيما بدأ أنه عقاب شعبى عربى ضد سياسات أردوغان فى المنطقة والحاحه المستمر على التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

هذه الحملة التى بدأت عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولاقت نجاحا كبيرا على أرض الواقع استدعت سؤالا: هل يمكن تعميم تجربة المقاطعة السعودية للبضائع التركية في باقى الدول العربية.

كرم سعيد الباحث المتخصص فى الشؤون التركية يجيب عن هذا السؤال قائلا: "أن الحملة السعودية لمقاطعة البضائع التركية هى حملة شعبية من الأساس ولم تتدخل فيها الحكومة السعودية بأى حال من الأحوال"، مشيرا إلى أن السياسات التركية ضد الرياض اتسمت بالعداء الواضح من خلال التوظيف المستمر لقضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى ومحاولات أنقرة لاستلاب السلطة السعودية الروحية فى العالم السنى أما عن طريق تبنى جماعة الإخوان أو تشكيل كيانات سنية جديدة مثل الذى حدث فى قمة كولالمبور.

وأشار كرم سعيد إلى أن هذه الحملة السعودية سيكون لها مردودا سريعا للغاية على الاقتصاد التركى والميزان التجارى بين البلدين، مضيفا: "لا أستبعد تكرار حملات مقاطعة البضائع التركية من جانب دول أخرى فى المنطقة خاصة أن هناك حملة سابقة تم تنفيذها فى مصر كما تحدث مسؤولين فى الإمارات العربية المتحدة عن ضرورة الاستفادة من النموذج السعودى لمقاطعة البضائع التركية ".

من ناحيته، يقول هشام النجار، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن السعودية متاح لها هذا الأمر وتستطيع تنفيذه من الناحية الاقتصادية ولذلك نهنئها عليه لأنها قادرة اقتصاديا على تطبيقه لقلة صادراتها لتركيا واقتصارها فقط على بعض الأنواع من التمور وبذلك فالمتضرر من الحملة فى هذه الحالة هى تركيا فقط التي تصدر حجم كبير من السلع وبأرباح ضخمة.

وأشار إلى أنه فى حالة مصر فالميزان التجارى شبه متعادل بيننا وبين تركيا ونحن نصدر بما يعادل ثلاثة مليارات دولار ونطمع فى المزيد ليصبح الميزان في صالحنا أي أننا إذا قاطعنا فسنتضرر أيضا ولن تكون تركيا هى المتضرر الوحيد لذلك من المفيد لمصر في هذه الحالة والحال كذلك أن تفصل بين الشأن السياسي والاقتصادي في علاقتها بتركيا.