القضاء الإدارى يستبعد شقيقين من انتخابات البرلمان بالمقطم بعد طعنهما ضد بعض

القضاء الإدارى - أرشيفية

كتب - أحمد عبد الهادى

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 11:08 م

قضت محكمة القضاء الإدارى باستبعاد شقيقين من ترشحهما بانتخابات مجلس النواب، وتنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسمائهما "سيد. ح. ط". و"ج. ح. ط"، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61166 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته.

يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد بعضهما البعض بحوالى 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقة من السباق الانتخابى.

وقال الدعوى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 54 لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وقد نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه يجب توافر العديد من الشروط فى راغبى الترشح كإداء الخدمة العسكرية والحصول على مؤهل جامعى وعدم فصلة وغيرهم، وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك، فنجد أن المرشح المطعون على قرار قبوله لم يقدم الأوراق والمستندات الورادة على سبيل الحصر في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

وتابع المدعى، أن من هذه المستندات غير المستوفاة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر شهادة المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وصحيفة الحالة الجنائية، إخطار ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية، إقرار الذمة المالية به و لزوجته وأولاده القصر، التقرير الطبي الذي يفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس من متعاطى المخدرات والعسكرات.

وإشارت الدعوى، إلى أن كان يتعين على لجنة فحص طلبات الترشح وهي المنوط بها فحص المستندات والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح أن تقوم باستبعاد، المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم.

وأردف المدعى، أن من ناحية أخرى، سبب تضاؤل شرط حسن السمعة فى حق المطعون ضده، حيث اقضتى قضاء مجلس الدولة على أن هذا الشرط يعد من الشروط الضرورية الازم توافرها فى المرشح لعضوية المجالس النيابية والوظائف العامة، ولا مراء أن سمعة الشخص وسيرته هما نتاج مسلكه الشخصى والخلقى.

وقد رأت المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان القانون لم يورد شرط حسن السمعة، بين الشروط الواجبة في المرشح، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد الوظائف النيابية التنفيذية، ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره.

كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكم ماسة بالشرف ضد المرشح ولا يمكن القول بعدم توافر شرط حسن السمعة لمجرد اتهام لم يغلب عليه اليقين، الأمر الذي يعني أن صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة من الجنح الماسة بالشرف دليل لا يمكن دحضه، ينبغي حال توافره استبعاد المرشح من قوائم المرشحين لعضوية المجالس النيابية.