الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارا بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، والتي تكون مهمتها رصد لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية.

وتضمن القرار رقم 65 لسنة 2020 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها.

ويتولى الجهاز التنفيذي اعداد تقرير بالمخالفة وعرضها على الهيئة فاذا تبين من الأوراق شخص مرتكب المخالفة يتم إحالته للنيابة العامة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مجموعة من القرارات المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، تضمنت ثلاثة قرارات منها خاصة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في البرلمان وقرار بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية وقرار خاص بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية.

وتضمن القرار رقم 64 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في مجلس النواب والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الانفاق وضوابط حسابات الدعاية. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الانفاق مائتي ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه. ويكون سف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.