تحركات أمريكية لمواجهة قناة الجزيرة.. نواب الكونجرس الأمريكى يؤكدون هيمنة النظام القطرى على القناة.. وزارة العدل الأمريكية تعتبر القناة وكيلا للإمارة القطرية.. وتطالبها بالخضوع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب

 

تحركات أمريكية بدأت منذ شهور عديدة تحاول من خلالها السيطرة على الخطاب التحريضى والإرهابى لقناة الجزيرة، وفرض قيود على تلك القناة بعد أن تيقن المسؤولون الأمريكيون من خطر تلك القناة القطرية على الأمن الأمريكي، العام الماضى شهد تحركات عديدة يقودها عدد من نواب الكونجرس الأمريكى يطالبون تصنيف قناة الجزيرة القطرية كعميل أجنبى فى بلادهم، لمواجهة المضامين التى تقدمها، فى ظل مواصلة القناة القطرية سياساتها نحو التحريض، حيث طالب نواب فى الكونجرس الأمريكى ووزارة العدل الأميركية بتصنيف قناة الجزيرة القطرية كعميل أجنبى فى بلادهم، وقال النواب فى خطابهم، إن الرسائل الإعلامية لهذه القناة تبرهن على تحكم العائلة المالكة بها.

 

 واعتبر نواب بالكونجرس أن قناة الجزيرة الإنجليزية تمثل منبرًا إعلاميًا للحكومة القطرية، متابعين : "نواب الكونجرس الثمانية الذين وقعوا على التقرير أكدوا أن بعض المحتوى الذى تقدمه القناة يبعث على التساؤل بشأن تسجيلها كعميل أجنبى، خاصة أنها تتلقى تمويلاً من النظام القطرى".

 

 كما أرسل الكونجرس الأمريكى خطاباً إلى المدعى العام بوزارة العدل الأمريكية بشأن التراخى الذى يشهده الكونجرس من وزارة العدل فى التعامل مع قناة الجزيرة القطرية وقانونية وضعها وعملها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وفى ذات السياق أثارت تحركات قطر وقناة الجزيرة حالة من القلق داخل الولايات المتحدة، ما دفع وزارة العدل الأمريكي، لاتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل "كوكيل أجنبي".

 

ويمثل هذا الأمر فرض مزيد من القيود على قناة قطر ودورها المشبوه، حيث قالت وزارة العدل إن شبكة "الجزيرة بلس" التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في "الأنشطة السياسية" نيابة عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب وجاء في الرسالة أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعين مجلس إدارتها، وهو ما يلقي الضوء علي مخاطر الإعلام القطري الذي يهدف لخلق حالة من تصدير الفوضي وبث الأكاذيب.

 

وقالت جاي آي برات، رئيس هيئة العدل الأمريكية، إن الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانوني، وأوضحت الرسالة أن قسم مكافحة التجسس في الوزارة  حتى إذا كانت تعتبر نفسها" متوازنة ".