عضو "رجال الأعمال" يطالب بجدولة ديون شركات السياحة

قال محمد منتصر ، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات الحكومة الجديدة لتحفيز قطاع السياحة، إيجابية وداعمة للقطاع في ظل ما يعانيه نتيجة تراجع السياحة العالمية وتراكم الأعباء، غير أنه طالب الحكومة بضرورة جدولة سداد المستحقات الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز بدون فائدة –إذا أمكن- أو بفائدة ميسرة، حتى لا تشكل عبء على المستثمرين حين يأتي وقت السداد، متابعاً :"لا نطالب بالإعفاء من سداد مستحقات الدولة من رسوم وضرائب، لأننا نعلم أنها تشكل غالبية إيرادات الدولة، والتي تستخدمها للإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن قطاعي السياحة والطيران أكثر القطاعات تضرراً جراء جائحة كورونا، وهو ما يتطلب استمرار الدعم لهما".

 

وأشاد "منتصر"، بقرار الحكومة بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، موضحا أهمية هذا القرار على السياحة، قائلاً إن شركات الطيران تواجه شبح الإفلاس بسبب انخفاض أعداد المسافرين، ويتوقع أن تحقق هذه الشركات خسائر تقترب من 280 مليار دولار هذا العام، وهو ما يتطلب تحفيز شركات الطيران العارض ومنخفض التكاليف لتسيير رحلات إلى الوجهات السياحية، ولن يتحقق ذلك إلا ببرنامج لتحفيز شركات الطيران، يعوض شركات الطيران منخفضة التكاليف عن الكراسي غير المشغولة بالرحلات.

 

كما أشاد بقرار الحكومة باستمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل لعام 2021، مؤكداً أن هذا القرار إيجابي حيث سيؤثر الإعفاء من رسوم التأشيرة على إجمالي تكلفة الرحلة للسائح.

 

وفي السياق ذاته أوضح "منتصر"، أن السياحة هي صناعة الفائض الاقتصادي، حيث تتأثر سلباً بأي مشكلات عالمية سواء مالية أو أمنية، كما أنها آخر قطاع يتأثر إيجابياً حال نشاط الاقتصاد العالمي، لأن السائح لابد أن يعمل ويدخر جزء من دخله للإنفاق على السياحة، وطالما السائح لم يحقق فائض من دخله ستتأثر السياحة سلباً.

 

وأضاف منتصر ، كما أن قطاع السياحة تابع وليس رائدا، مثل قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، وهي القطاعات الثلاثة الرائدة والتي لا يمكن الاستغناء عنها للحياة في أي اقتصاد وأي قطاعات أخري غيرهم تعد قطاعات تابعة إلا أن يتوفر لها شروطاً خاصة تؤهلها لتكون قطاعات رائدة، متابعاً لكي تكون السياحة قطاعاً رائداً يتطلب الأمر أن يصل متوسط دخل الفرد في الدولة 8 آلاف دولار سنوياً حتى يمكنه الإنفاق على السياحة الداخلية، لتمثل وقتها 34% من إجمالي السياحة، وقتها سيكون قطاعاً رائداً ويتحمل الصدمات ويستمر بشكل جيد ويساهم في النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وهذا أمر غير متوفر في مصر لأن متوسط دخل الفرد  السنوي في مصر 2700 دولار فقط.