ماكرون يثير الجدل بطرح خطة ضد "النزعات الانفصالية والتطرف".. الخطة تهدف إلى طرح قانون لمكافحة من يوظفون الدين للتشكيك فى قيم الجمهورية.. ووزير الداخلية الفرنسى: لا تعارض بين كونك مسلما ومواطنا فرنسيا

طرح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، خطة عمل ضد "النزعات الانفصالية"، والنزعة المتطرفة على وجه الخصوص وهو موضوع أثار جدلا واضحا فى فرنسا، خاصة أن هذه الخطة كان من المفترض العمل بها فى فبراير الماضى ولكن أزمة كورونا أعاقته، وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن رئيس فرنسا تعرض لهجمات اليمين واليمين المتطرف اللذين يتهمانه بالتراخي، واليسار الذي يدين وصم المسلمين لأسباب انتخابية.

يأتي إعلان ماكرون في سياق مشحون عقب هجوم بسلاح أبيض الأسبوع الماضي في باريس نفذه شاب باكستاني، ومحاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015.

ويهدف مشروع القانون المستقبلي الذي يفترض أن توضع تفاصيله الأخيرة بحلول منتصف أكتوبر إلى "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه، حسبما قالت شبكة يورو نيوز على نسختها الإسبانية.

وأضافت الرئاسة أن "هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة".

ووعد الرئيس بالذهاب "أبعد وأقوى" لتعزيز "المساواة في الفرص" في الأشهر القادمة.

ومن المفترض أن يعلن تعزيز وتعديل قانون عام 1905 حول فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، لا سيما تلك التي تحتضن أطفالا وتؤسس "مدارس" ذات تأثير أصولي وتستهدف عشرات آلاف الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في المنزل.

ومن الممكن أن يعلن أيضا تفاصيل تدابير أكثر إثارة للجدل للتصدي لشهادات العذرية التي يسلمها بعض الأطباء قبل عقد زواج ديني، وتعدد الزوجات وحرمان النساء من الإرث.

ويتوقع أيضا أن يفصل الرئيس الفرنسي تصريحاته التي ألقاها في فبراير حول وضع حد لجلب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ"تدخل خارجي"، وشدد الإليزيه أن "هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف".

عوند استقباله الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه "يتشارك تماما أهداف" الوثيقة، ومنها مكافحة "من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية" لكنه حذر كذلك من وقوع "أضرار جانبية" مستقبلية.

أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه "يجب أن نكون متنبهين جيدا لمحاولات وصم الجالية المسلمة". ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وقال موقع "دوتشيه فيله" على نسخته الإسبانية إن خطاب ماكرون اليوم الجمعة  سيتم متابعته عن كثب وذلك بعد هجوم مجلة تشالى ابدو الساخرة على الاسلام.

ونقل الموقع عن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، حفيد مهاجر مسلم ، إنه "لا يوجد تعارض بين أن تكون مسلما وأن تكون مواطنا فرنسيا، حيث يهدف التشريع الى مهاجمة أعداء فرنسا والجماعات الارهابية وكلك السياسيين الذين يهددون النموذج الفرنسى فى حرية التعبير ، وطريقة حياتنا، وطريقة تعليم اطفالنا".