البرلمان الجزائرى يقرر رفع الحصانة عن نائبين يواجهان اتهامات قضائية

قرر المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم الثلاثاء رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلى وزير الأشغال العمومية الأسبق، ومحسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بناء على طلب قدمه بلقاسم زغماتي وزير العدل.
وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني إنه تم خلال الجلسة المغلقة التي ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس تلاوة التقرير الذي أعدته لجنة لشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص الاتهامات الموجهة ضد النائبين، وأعطيت الكلمة بعد ذلك للنائب عبد القادر واعلي الذي أعلن تنازله عن الحصانة البرلمانية.
وأضاف البيان أن النائب بلعباس غاب عن الجلسة التي شهدت اقتراعا سريا للفصل في طلب رفع الحصانة عنه شارك فيه 321 نائبا صوت 242 منهم لصالح رفع الحصانة، مقابل 40 نائبا رفضوا، وامتناع 19 عن التصويت، فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغيا.
ويواجه النائب بلعباس تهمة استغلال النفوذ بعد حصوله على رخصة بناء مسكنه في منطقة تمر بها كابلات كهربائية من الضغط المتوسط ومحظور فيها بناء مساكن، بالإضافة إلى قضية وفاة عامل مغربي داخل مسكنه أثناء تشييده، فيما يواجه النائب واعلي اتهامات بالفساد المالي مع رجل الأعمال علي حداد المسجون حاليا على ذمة قضايا فساد أخرى.