الحكومة الإسبانية تدرس فرض حظر التجول واغلاق جزئى بسبب انتشار كورونا

تدرس الحكومة الإسبانية فرض حظر التجول والإغلاق الجزئى لإسبانيا بأكملها بعد إغلاق العاصمة مدريد وفرض حظر ليلى فى كتالونيا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورنا خلال الموجة الثانية التى تضرب البلاد.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إلى أن مع الشكوك حول فائدها وطريقة تطبيقها، تدرس الحكومة الإسبانية الاحتياطى القانونى الذى ق يكون له حظر تجول مثل الذى تم تطبيقه فى مدريد والذى تجرى مناقشته أيضا فى كتالونيا، بعد أن طرحه نائب الرئيس بيرى أراجونيس، على الطاولة أمس، لكنهم يصرون فى الحكومة على أنها مناقشة لا تزال مفتوحة للغاية وخاضعة للحوار مع مسئولين عن باقى الاقاليم فى إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أنه كما مذكور فى القانون الحالى، 4/1981، فإن من الناحية القانونية سيتم إعلان حالة الإنذار أو الطوارئ، ولكن أمر حظر التجول لا يمكن فرضه، إلا إذا كان الأمر فى غاية الخطورة مع حدود لحرية التنقل لبضع ساعات فى اليوم.

وأضافت أنه فى فرنسا وبلجيكا، تبنوا هذا النموذج من خلال المدن وعلى الأراضى الوطنية بأكملها، بينما فوضت إيطاليا هذا القرار فى بعض المناطق، وباريس، على سبيل المثال، توقف تداولها وتحركات المواطنين من الساعة 9:00 مساءً حتى 7:00 صباحًا، وتعمل بلجيكا ساعات أقل: فى النطاق الذى يتراوح من 0.00 إلى 5.00، ومن جانبها، أصدرت لومبارديا الايطالية للتو قرارًا بحظر التجول فى الإقليم بأكمله. وحدث أن هذه المنطقة الإيطالية كانت الأولى التى هاجم فيها فيروس كورونا فى أوروبا بضراوة فى مارس الماضى، قبل 15 يومًا من وصوله إلى إسبانيا، والتى يمكن أن تكون الآن سابقة.

ويقوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بالاجتماع مع فريق سلفادور إيلا بتكوينها لعدة أسابيع، بتقديم خطة تنبيه والتفاوض بشأنها والتى يريد الاتفاق عليها مع المجتمعات المستقلة فى مجلس الصحة بين الأقاليم غدًا، الأربعاء، والذى فيه سيتم تقديم خطة تحمل سيناريوهات اجراءات الاغلاق والقيود الجزئية أو الكلية على الخدمات.